الصورة للتوضيح فقط

مالينوفسكي (يسرائيل بيتينو) وآخرون.
ويقترح القانون إلغاء تعليمات في قانون التأمين الوطني، التي تنص على أن كل طفل يسجل ضمن سجل السكان بعد أن مر 30 يوما على يوم ولادته، فإن مخصصات الأطفال الخاصة به ستدفع له بشكل رجعي فقط لمدة أقصاها 3 أشهر، من موعد تقديم الدعوى.
وجاء في نص تفسير القانون: "الهدف الأساسي من التقييد في القانون كان يهدف إلى منع تأخير تسجيل الأطفال في سجل السكان. ويظهر من معطيات التأمين الوطني أن معظم الأطفال الذين يولدون في إسرائيل يسجلون في سجل السكان خلال 30 يوما من ولادتهم، وذلك لأن عمليات التسجيل تتم بشكل آلي في المستشفيات. ولذلك، فإن المتضررين الأساسيين من هذه التعليمات هم المؤمّنين الذين يولد أطفالهم خارج إسرائيل ، وكذلك القادمين الجدد، وعلى ضوء ذلك يقترح إلغاء هذه التعليمات".
وقالت عضو الكنيست مالينوفسكي: "الوضع اليوم ينبع من حيثيات تاريخية ليست ذي صلة في الوقت الحالي. هذا التمييز يضر كل من يمثلنا خارج البلاد والقادمين الجدد الذين لا يحصلون على الوقت الكافي لتسجيل أطفالهم خلال 30 يوما. وحتى لو كان ذلك يمس بفئة قليلة، إلا أن ذلك يجب ألا يحدث وسنقوم بتعديل ذلك".
وصوت إلى جانب القانون 46 عضو كنيست دون أي معارضة.