اغلاق

مقترح لإعفاء المنظمات التي تتبرع بمواد غذائية من مسؤولية الأضرار الصحية

صَادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولىن يوم الثلاثاء، على اقتراح قانون تشجيع التبرع بمواد غذائية لسنة 2018 والذي تقدم به أعضاء الكنيست أوري مكليف،

يحيئيل حيليك بار ومجموعة أعضاء كنيست آخرون.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست :" يقضي الاقتراح بأن المنظمة التي تتبرع بمواد غذائية بحسن نية لصالح منظمة لتوزيع المواد الغذائية التي تنقل، تمتلك أو توزع تبرعات من الغذاء الغذائية بموجب القوانين، الأنظمة والتدابير التي تسري على هذه الأعمال، سيتم إعفاؤها من المسؤولية المدنية أو الجنائية عن الأضرار التي ألحقت بسبب التبرع، ما عدا إذا ألحقت الأضرار بشكل متعمد أو بسبب تقصير شديد. كما يقضي الاقتراح بإلزام المنظمة التي توزع المواد الغذائية بتأمين مَن يعمل من قبلها أو من أجلها على جمع، تنظيم أو توزيع الأغذية التي تم التبرع بها على أن يتم تغطية الأضرار التي من شأنها أن تلحق بهم أو بطرف ثالث ضمن الأعمال المذكورة".
وكتب في شرح القانون: "نحو 25% من المأكولات التي يتم إعدادها في المطاعم، قاعات الأفراح، قاعات الطعام في المصانع، القواعد العسكرية، شبكات التسويق والفنادق – يتم إلقاؤها في القمامة. السبب الرئيسي من وراء عدم موافقة هذه المؤسسات على التبرع بمأكولات بدلا من إلقائها في القمامة هو التخوف من مواجهة دعاوى قضائية ضدها. بحسب قانون المسؤولية عن المنتجات الفاسدة لسنة 1980 فإن المسؤولية عن التعويضات عن إلحاق الأضرار الجسمانية نتيجة الخلل في المنتج ويشمل ذلك الأغذية، هذه المسؤولية ملقاة على المنتِج. كذلك فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المنتِج وعليه الإثبات أن الخلل وقع بعد أن خرج المنتَج من سيطرته. يدور الحديث حول عبء ثقيل والذي يجعل أصحاب المؤسسات المذكورة يفضلون عدم المجازفة بتبرع المأكولات الزائد".
وقال عضو الكنيست أوري مكليف: "هذا القانون سيحدث ثورة ويمنع التخلص من المأكولات التي تعود إلى الفنادق، المطاعم، قاعات الأفراح، خدمات الطعام وأخرى، وهذه المأكولات سوف تصل إلى آلاف المحتاجين في كل يوم. لا يدور الحديث حول فضائل إنما مأكولات لا تزال موجودة في المطبخ ومطروحة على الصينيات. مئات الكيلوغرامات من اللحوم الطازجة والمغذية. ونحن نريد أنه بدلا من إلقاء المأكولات في القمامة تمريرها إلى المحتاجين. التخلص منها هو عبارة عن ضرر اقتصادي واجتماعي والذي يمس بروح الانسان في آخر المطاف. وهذا القانون سيزيل عوائق من الناحية الفكرية والفعلية على حد سواء".
وأضاف عضو الكنيست يحيئيل حيليك بار: "هذا قانون محق وعادل سينقذ أيضا الكثير من المأكولات من الإتلاف وسيساعد أيضا هؤلاء الذي يحتاجون إليه". أيد الاقتراح 20 عضو كنيست دون معارضة وسيمرر إلى لجنة العمل والرفاه لمواصلة إعداده ومناقشته".


لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق