اغلاق

‘مَحاضر محكمة مجزرة كفر قاسم السرية‘ بالمحكمة العسكرية مجددا

حضر يوم امس الاول، الاحد، وفد عن اللجنة الشعبية في كفر قاسم وممثلي أسر الشهداء الجلسة النهائية لمحكمة الاستئناف العسكرية في تل أبيب، التي تبحث


صور خاصة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما من أروقة المحكمة

منذ شهر شباط 2017، دعوى تقدم بها المؤرخ (آدم راز) بالشراكة مع اللجنة الشعبية، يطالب من خلالها بـ"الكشف على المحاضر التي ما زالت سرية لجلسات محكمة جنود حرس الحدود الذين نفذوا مجزرة كفر قاسم، أضافة إلى الاطلاع على الاحراز والوثائق والبيانات المادية المختلفة ذات العلاقة".
ضم الوفد السادة إبراهيم عبدالله صرصور رئيس اللجنة الشعبية، النائب عيساوي فريج (ميرتس)، وأبناء الشهداء: حمدالله يوسف صرصور، يوسف عبد عيسى، ومحمد احمد فريج، وأعضاء اللجنة الشعبية: عناد إبراهيم أبو الحسن، وزاهر صالح صرصور، وممثل البلدية وعضوها سليمان إبراهيم عقيلي، وممثلي موظفي البلدية: نادر سليم عامر وإبراهيم صالح بدير.   

"آن الأوان للكشف عن الحقيقة كاملة"
ووفق اللجنة الشعبية فإن قرابة الـ 600 صفحة من نحو الفي صفحة، هي عدد صفحات محاضر جلسة محكمة "مجزرة كفر قاسم" التي ما زالت سرية للغاية، والتي لا يمكن الحصول عليها او الاطلاع على فحواها ومضمونها الا بقرار من رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.  
كما وتقول اللجنة انه "منذ أشهر طويلة يتم التداول في المحكمة العسكرية في تل أبيب (هكريا) في طلب المؤرخ (راز) الكشف عن المحاضر ومتعلقات المحكمة، وخصوصا ما له علاقة بـ "خطة الخلد"، والتي أشارت الى الكثير من المصادر انها وُضِعَتْ لطرد سكان المثلث العرب الفلسطينيين تحت غطاء العدوان الثلاثي الكثيف على مصر، الأمر الذي يجعل من فرضية العلاقة بين المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي في وقت وقوع المجزرة في 29.10.1956، وجريمة المجزرة البشعة والوحشية امرا لا نقاش فيه".
تحدث النائب عيساوي فريج امام المحكمة مؤكدا على انه "قد آن الأوان للكشف عن الحقيقة كاملة حول مجزرة كفر قاسم، والذي يعني بالضرورة الكشف عن كل المحاضر السرية المتعلقة بمحكمة منفذي الجريمة، وعلاقتهم بالمستويين السياسي والعسكري في الدولة. إصرار إسرائيل على رفض الكشف عن هذه المحاضِر رغم مرور 62 عاما على وقوع المجزرة، يعني ببساطة ان هنالك ما تخاف إسرائيل من ان يعرفه الرأي العام المحلي والدولي حول حقيقية الأهداف من وراء ارتكاب المجزرة".

"دم الشهداء جميعا ما زال يصرخ"
بدورهم، أكد أبناء الشهداء للصحافة التي تواجدت بكثافة في المحكمة، ان "من حقهم معرفة الحقيقة كاملة حول مقتل آبائهم بدم بارد، دونما ذنب اقترفوه، على يد جنود دولة إسرائيل، وإن استمرار إسرائيل في رفضها الكشف عن المحاضر السرية، إضافة إلى رفضها الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن المجزرة حتى الان، يعني بالنسبة لهم أن دم الشهداء جميعا ما زال يصرخ، طالبا تحقيق العدالة الغائبة، وان التهديد ما زال قائما".
من جهته، أكد إبراهيم صرصور، رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، أن "تعامل إسرائيل مع كفر قاسم على وجه الخصوص منذ وقوع المجزرة، ومع المجتمع العربي على وجه العموم، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ذات العقلية التي ارتكبت المذبحة قبل 62 عاما، هي ذاتها التي ما زالت المسيطرة على السلوك الإسرائيلي في المجالين، المدني والأمني، على حد سواء.. لذلك يأتي مطلب بلد الشهداء من المحكمة العسكرية الكشف عن كامل المحاضر ذات العلاقة بالمجزرة، طبيعيا جدا من اجل ضمان الا تتكرر مرة أخرى، وإن إصرار إسرائيل على رفض الكشف عن المحاضر بدعوى "المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية"، كما جاء على لسان النيابة العامة، لهو اصدق شاهد على أن إسرائيل لم تستخلص العبر ولن تتعلم الدرس.. وأضاف، انه من العجيب ان تنعقد جلسة المحكمة العسكرية في ظل قانون "القومية" الذي تدعمه الحكومة ورئيسها بكل قوة، والذي يهدف إلى محو ما تبقى من الحقوق الاساسية المحدودة جدا للمواطن العربي كفرد وكمجموع قومي، الامر الذي يخيفنا من جهة، ويفرض علينا مواصلة النضال بكل الطرق المشروعة من أجل حماية أنفسنا امام تغول الدولة بكل مؤسساتها".       






لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق