اغلاق

نتنياهو يكثف أنشطة الاستثمار في دول العالم النامية

صادقت الحكومة الاسرائيلية هذا اليوم "على الانضمام إلى الجهود العالمية الرامية نحو دعم التنمية الدولية". بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية - تصوير : gettyimages
 
اضاف البيان:" حيث ستجِد إسرائيل حلولاً للأهداف التنموية التي تم وضعها من قبل الأمم المتحدة في مجالات المياه والزراعة والتغذية والتربية والتعليم والتكنولوجيا وغيرها. وحسب تقدير الأمم المتحدة، يستلزم تحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030 استثمار 4 تريليون دولار سنوياً.
 وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الصدد في مستهل جلسة الحكومة:‘استمراراً لتقدمنا في التصنيف الائتماني حسب مؤسسة موديز للتصنيف، مما نعتبره أمراً مرحباً به، ستصادق الحكومة في وقت لاحق من هذا اليوم على قرار يعنى بالترويج للأنشطة الإسرائيلية في مجال التنمية الدولية. وتساهم هذه الخطوة في مواصلة ترسيخ مكانة إسرائيل في العالم. حيث أنها تأتي لحاقاً لسلسلة من القرارات التي نتخذها بغية توطيد العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الدولية، وعلى رأسها الهند والصين ودول إفريقيا وأمريكا اللاتينية. إن إسرائيل بمثابة إحدى الدول الرائدة عالمياً في التكنولوجيا والزراعة والمياه والصحة والطب. فلدينا إمكانات تصدير هائلة، نقوم باستغلالها بفضل السياسة الحكومية الصحيحة. إن الحراك الذي نقوده سيعزز ليس الاقتصاد الإسرائيلي فحسب وإنما علاقاتنا السياسية في كافة القارات أيضاً‘.
وبانضمام إسرائيل إلى هذا المجهود الدولي، فهي تتمتع بميزة نسبية في 5 من أصل الـ 17 هدفاً على الأقل وهي: ترشيد استهلاك المياه والزراعة المتطورة والخدمات الصحية النوعية والشمولية والابتكار والطاقة المتطورة.
 إذ ستساعد الحكومة الشركات الإسرائيلية على الانخراط في أنشطة التنمية بالدول النامية من أجل إتاحة إمكانية الربح والاستفادة أمام كافة الأطراف المعنية: وهي الدول النامية التي ستستفيد بالتنمية الاقتصادية والشركات الإسرائيلية التي ستستفيد بزيادة الإيرادات. ونتيجة هذه الخطوة، ستزيد دولة إسرائيل من حجم التصدير الإسرائيلي مما سيدعم النمو، ويعزز مكانة إسرائيل السياسية.
 إن الدول النامية تشكل نحو 55% من الاقتصاد العالمي، ويُتوقع بأن تصبح قرابة ثلثين منه بعد عشر سنوات من اليوم. كما أن استهلاك القطاع الخاص في دول العالم النامية يشهد ارتفاعاً ويُتوقع بلوغه ما يزيد عن 30 تريليون دولار سنوياً خلال عشر سنوات مقارنةً مع  حوالي 18 تريليون دولار سنوياً حالياً.
 وحسب التقديرات فإن ما لا يقل عن 70% من نمو الإنتاج العالمي خلال السنوات الشعر القادمة سيعود إلى الدول النامية.
 فسوف تؤدي هذه الخطوة الحكومية إلى الاستفادة من الإمكانات الكامنة في الشركات الإسرائيلية وتقوية الاقتصاد الإسرائيلي.
 هذا وسيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والتي ستخول بالصلاحيات الخاصة بتحديد الدول المستهدفة والتركيز على مجالات الميزة النسبية لدولة إسرائيل، وذلك بغرض دعم الجهود الحكومية.
 حيث ستتخذ اللجنة القرارات فيما يخص الأدوات الهادفة نحو تشجيع القطاع الخاص الإسرائيلي على المشاركة في التنمية الدولية، ورفع العوائق،  وحل إخفاقات السوق، وتخفيض المخاطر وما شابه ذلك. وبالإضافة، ستتم دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة مالية إسرائيل للتنمية". نهاية البيان الذي وصلت نسخة عنه الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق