اغلاق

جمعية شينوي تؤدي لتجميد الموافقة على الخارطة الهيكلية لحيفا

أدت جمعية "شينوي في حيفا" ، التي أنشئت من أجل إعداد خطة مناسبة لضمان تطوير المدينة في الخمسين سنة القادمة ، إلى تجميد الموافقة مخطط الخارطة الهيكلية 2000 ،

لأنها لا تتضمن استجابة مناسبة لمشاكل أساسية خطيرة في حيفا ولا تقدم حلولاً طويلة الأجل للقضايا التي تعيق اقتصاد المدينة ، مثل: مجتمع يشيخ ، هجرة الشباب ، انخفاض معدل النمو السكاني ، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نسبيا ، ونقص في مصادر التوظيف وسبل العيش ، ولا تشمل حتى حلول التخطيط الملائمة للنمو السكاني بمعدل يساوي المعدل الوطني وتشجيع النمو والتوظيف في المدينة.
في أعقاب التماس إداري قدمته جمعية "شينوي في حيفا" من خلال المحامي عوفر أتياس ، وعيدن عنبار ، وياعيل ليرون - ساغي ، وطلبت من خلاله  إعادة ايداع الخارطة الهيكلية حيفا 2000 ، حكمت محكمة المركزية بأن الخارطة الهيكلية لن تسري في هذه المرحلة.
وفي قرارها، صادقت المحكمة على الترتيبات الإجرائية التي توصلت إليها جمعية "شينوي في حيفا" واللجنتان اللتان قُدمت ضدهما الالتماس: لجنة التخطيط والبناء في حيفا، التي وافقت على الخارطة، واللجنة المشتركة بين الوزارات التي بادرت الى الخارطة بمشاركة بلدية حيفا.
وينص الاتفاق على أنه دون الانتقاص من حجج الأطراف ومراعاة حقيقة أن الشروط المحددة للموافقة على الخطة لم تكتمل بعد، يتفق الطرفان على أن لجنة التخطيط والبناء لن تنشر الموافقة على الخارطة دون إبلاغ الجمعية بعزمها على القيام بذلك كتابيا، عشرة أيام قبل النشر. وينص الترتيب الاجرائي أيضًا على أن "الأطراف يحتفظون بجميع ادعاءاتهم فيما يتعلق بهذا الإشعار، وعندما يتم نشره، سيتمكنون من اتخاذ أي إجراء قانوني".
وتضمن الالتماس الذي قدمته الجمعية طلباً للحصول على أمر قضائي مؤقت يطلب فيه من المحكمة إصدار أمر قضائي يمنع لجنة اللواء واللجنة المشتركة بين الوزارات من القيام بأي إجراء لدفع الموافقة على الخارطة.  اذ ان الترتيبات التي توصل إليها الطرفان تمنع بالفعل الحاجة إلى عقد جلسة استماع بشأن طلب اصدار أمر مؤقت. وقررت المحكمة أن جلسة استماع بشأن الالتماس نفسه ستعقد في 14 تشرين الثاني وأمرت المدعى عليهم بتقديم ردهم على الالتماس لغاية 14 تشرين أول.
 
 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق