اغلاق

البرلمان الإيراني يحمل روحاني مسؤولية المشكلات الاقتصادية

زاد الضغط على الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار
Loading the player...

إلا أن البرلمان لم يقتنع بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية.
وقال روحاني، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران إلا أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.
وإذا لم يقتنع معظم أعضاء البرلمان بإجابات الرئيس فبإمكانهم اعتبار ذلك "انتهاكا للقانون" وإحالة الأمر للسلطة القضائية.
ولنواب البرلمان سلطة مساءلة الرئيس والتصويت على عدم أهليته للمنصب لكن هذه الخطوة غير مطروحة أمام البرلمان حتى الآن.وأزاح البرلمان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان عن منصبه يوم الأحد وذلك إثر تراجع حاد في قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي. وفي أوائل أغسطس آب صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل وفي الشهر الماضي قام الرئيس حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.
ويواجه روحاني، الذي خفف التوتر مع الغرب بإبرام اتفاق نووي مع قوى عالمية في عام 2015، حاليا هجوما من المحافظين بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في مايو أيار.
وقال روحاني الثلاثاء إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل يناير كانون الثاني شجعت ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب إذ كان يأمل في أن تسفر المشكلات الاقتصادية عن مزيد من الاضطرابات في إيران.
وتضمنت المظاهرات التي اندلعت بسبب المشكلات الاقتصادية وارتفاع الأسعار هتافات ضد الحكومة والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وانتشرت في أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية ولقي خلالها 25 شخصا حتفهم.
وقال خامنئي "الاحتجاجات أغرت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي"، داعيا البرلمان إلى دعم حكومته وعدم زيادة مشاعر الغضب ضدها.
وأضاف "المشاكل الاقتصادية حرجة لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية ويشككون في قوتها".


الرئيس الإيراني حسن روحاني في البرلمان يوم الثلاثاء

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق