اغلاق

‘صندوق ابراهيم‘: مطلوب خطة مؤسساتية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

وصل إلى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان صادر عن مبادرات صندوق ابراهيم، جاء فيه:"في أعقاب تصاعد حالات القتل في المجتمع العربي، يجب على الحكومة أن تفهم


أمنون بئيري سوليتسيانو ، صورتان من مبادرات صندوق ابراهيم

بأن الشرطة وحدها لن تتمكن من معالجة مشكلة العنف في المدن والقرى العربية، وأن هناك حاجة ماسة فورية لخطة مؤسساتية متعددة الوزارات. بما في ذلك تخصيص الموارد لتنفيذها. يجب على الحكومة تحديد المهام التالية للوزارات المختلفة:
وزارة الأمن الداخلي والشرطة:
• إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت وﻣﺮاكز ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮارد ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣدني ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻴﻮم. من أجل الحفاظ على الأمن الفعال، لردع المجرمين وتوفير شعور بالأمن والرعاية من قبل الشرطة.
• تخصيص موارد خاصة لضبط الأسلحة غير المشروعة والسماح بالإيداع الطوعي للأسلحة مقابل عدم التجريم.
• تزويد البلدات العربية بكاميرات مراقبة في الشوارع كوسيلة ردع ومن أجل جمع الأدلة.
• تعزيز مفهوم الشرطة الخدماتية وعملها تجاه المواطنين العرب وتحويلها إلى هيئة خدمات من أجل بناء الثقة مع المجتمع العربي
وزارة العدل ومكتب المدعي العام للدولة: تشديد العقوبة على جرائم الأسلحة وإنشاء مراكز وساطة لحل النزاعات في المجتمع العربي.
وزارة الإسكان والتخطيط (المالية): توسيع مناطق البناء وتسريع خطط البناء من أجل الحد من الاكتظاظ الشديد في مجال البناء والإسكان.
وزارات المالية والاقتصاد والسلطات الضريبية: العمل ضد اقتصاد السوق السوداء والقروض من خلاله.  وفتح فروع البنوك وتشجيع القروض المخصصة.
وزارة التربية والتعليم: تنفيذ برامج تثقيفية ضد العنف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر وزيادة الأنشطة الثقافية والرياضية للشباب.
وزارة الداخلية: إنشاء الحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية الترفيهية لمحاربة الإهمال وتشجيع الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع.
يجب على الوزارات والهيئات الحكومية إنشاء فروع وتقديم خدمة كاملة ومتاحة في البلدات العربية.
أمنون بئيري سوليتسيانو والدكتور ثابت أبو راس، المديران العامان لمبادرات إبراهيم، يصرحان أنه بالرغم من أن التغييرات في المجتمع العربي تسهم في زيادة العنف، فإن العوامل الرئيسية تتعلق بوضع والتمييز ضد العرب في البلاد. نسب العنف لأسباب ثقافية هو أمر مبّسط  ويؤدي الى وأد الحلول فقط. الأمن الشخصي حق مدني أساسي يحق للمواطنين العرب التمتع به ، ويشكل غيابهم عائقا رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية" .


الدكتور ثابت أبو راس

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق