اغلاق

مصر تعدل الرسوم الجمركية على بعض الواردات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016،


الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الخميس الثالث عشر من سبتمبر.
شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 % على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.

كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2 % على ما تستورده "مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال".
وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير 2016.

وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 5 % على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل "عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية".
ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وحث المواطنين عن الاستغناء عن السلع غير الأساسية. التعديلات ستعمل على تعزيز إيرادات الدولة".
كانت مصر فرضت قيودا في ديسمبر  2015 للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها بهدف القضاء على الثغرات التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

وأظهرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.
وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.

وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60 % وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60 %.

وعادة ما يشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص "ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم من المتغيرات الاقتصادية".


لمزيد من اخبار الاقتصاد اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق