اغلاق

محاكمة كتساف:اجبار القناة 10 على تسليم مقاطع محذوفة

قرر نائب رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب يافا، القاضي الدكتور عوديد مودريك، إجبار القناة العاشرة على تسليم قرص الكتروني يحتوي على المقاطع المحذوفة من مقابلة مع "أ" المشتكية ،

ضد رئيس الدولة الاسرائيلي السابق موشيه كتساف، وذلك قبيل لادلاء بافادتها امام المحكمة ببضعة ايام في الملف القضائي بخصوص شكاوى التحرش ومحاولة الاغتصاب الذي يدار ضد كاتساف.
وقد ألغى بذلك القاضي مودريك قرار سابق للمحكمة يجبر القناة العاشرة على تقديم المواد الخام للمقابلة التي أجريت مع "أ"، والتي بثت في نشرة اخبار القناة العاشرة بتاريخ 5-3-2008. وأكد القاضي على أنه يجب على القناة العاشرة أن تقدم المقاطع التي حذفت من التقرير بناء على رأي هيئة التحرير للمحكمة وعرضها في المحكمة، على ان تعاد اليها في وقت لاحق.
وتعود احداث القضية الى 5-3-2008 عندما بثت القناة العاشرة ضمن برنامج "الأخبار" اليومي مقابلة أجراها الصحافيان ميكي حايموفيتش وباروخ قرا مع "أ" التي هي احدى المشتكيات ضد رئيس الدولة الاسرائيلي الأسبق موشيه كتساف. وأكد القاضي انه تم تسجيل المقابلة بالكامل ولكن لم يتم بثها كاملة بل حذفت منها مقاطع معينة بينها مقاطع لم ترى هيئة التحرير حاجة في نشرها ومقاطع محادثات غير رسمية بين المحاور و "أ" قبل وبعد المقابلة نفسها. يذكر أن المقابلة نشرت قبل تقديم لوائح اتهام ضد كاتساف.
وكان محامو الدفاع عن كاتساف قد استصدروا أمر كشف عن المقابلة كاملة من المحكمة والذي توصي به المحكمة بتقديم القرص الذي يشمل المقابلة كاملة بما في ذلك المقاطع المحذوفة من المقابلة التي بثّت عبر التلفاز، للمحكمة ليكون جزء من القضية. ولكن القناة العاشرة استأنفت على هذا القرار وبالتالي أرجأ القاضي مودريك تنفيذ القرار.
وادعت القناة العاشرة امام المحكمة أن "وسائل الاعلام يقومون بدور ذو أهمية عليا في الحكم الديمقراطي. نقل معلومات للجمهور عبر وسائل الاعلام من شأنها أن تضع مواضيع هامة على سلم البحث الجمهوري وتسمح بفحصها من قبل الجمهور. حرة العمل الصحافي تؤمن حرية التعبير عن الرأي التي هي من الحقوق الأساسية في الحكم الديمقراطي. ولذلك تطلب القناة العاشرة الغاء قرار المحكمة بالكشف عن كامل القرص الذي يحوي مواد التصوير الخام. ليكون ذلك بمثابة تقوية للأسس القانونية التي تضمن حرية التعبير، حرية العمل والتأكيد على اهمية دور وسائل الاعلام في دولة ديمقراطية".
وكانت "ا" قد أرسلت مكتوبا رسميا للمحكمة تؤكد فيه أن كشف القرص الذي يحو مواد التصوير الخام من شأنه ان يمس بحقها بالخصوصية، لأنه بحسب قولها الاحاديث حول خلفيتها مع المحاور في المقابلة والتي لم تكن تعي أنه يتم تصويرها من شانها ان تخل بخصوصيتها. ولذلك ترفض الكشف عنه كاملا.
في حين ادعى محامو الدفاع عن كاتساف والذين دعمهم موقف النيابة العامة في هذه القضية، انه عشية الادلاء بافادة المشتكية "أ" في المحكمة من المفروض ان يعرف الدفاع كامل تصريحاتها بخصوص الملف وأن هذا حقه الأساسي.

( لارسال مواد وصور لموقع بانيت – عنواننا panet@panet.co.il)

لمشاهدة موقع بانيت عبر تلفون سلكوم واورنج وبيلفون
النقالة ارسل رسالة
sms واكتب فيها panet ثم ارسلها
الى
3322 وبانيت معك على طول

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق