اغلاق

رؤساء سلطات محلية عربية بين مؤيد ومعارض لإعادة ادارة التنظيم لوزارة الداخلية

لاقت تصريحات وزير الداخلية آرييه درعي أصداء كبيرة بكل ما يتعلق بمستقبل ادارة التنظيم واتحادات المياه ، التي وعد الوزير درعي بإعادته تحت سيطرة وإدارة وزارة الداخلية ،
Loading the player...

وجاءت تصريحات الوزير ارييه درعي خلال زيارته الاخيرة لقرية كفرقرع لمشاركته حفل تدشين مركز الشبيبة.
الوزير درعي اشار خلال تصريحاته انه سيعيد ادارة ولجان التنظيم تحت غطاء وزارة الداخلية كذلك ادارة اتحاد المياه ، حيث سيتم تحويلها من ادارة سلطة المياه الى وزارة الداخلية.
هذا التوجه وهذه التصريحات لاقت التأييد والمعارضة من قبل رؤساء سلطات محلية عربية، من خلال هذا التقرير نطلعكم على موقف واراء بعض رؤساء السلطات المحلية.

" اعارض اعادة ادارة ولجان التنظيم الى صلاحيات وزارة الداخلية "
الشيخ مراد عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء أشار الى انه "يعارض فكرة اعادة ادارة ولجان التنظيم الى صلاحيات وزارة الداخلية"، حيث انه حسب رأيه "فانه من الأفضل ومن الناحية المهنية ولنجاعة التنفيذ من الأفضل ان تبقى ادارة التنظيم ولجان التنظيم خصوصا الاولوية بإدارة وسلطة منفصلة من اجل تعزيز الرقابة والمصادقة والمهنية العالية مما يساعد ويسهل على رؤساء السلطات المحلية، وهذا الامر اثبت نجاعته وإيجابياته على مدار السنين السابقة" .
واضاف :"
اما بخصوص اتحاد المياه، فبرأيي مبادرة جدا إيجابية، فباعتقادي ان هذا المجال وهذه الخدمات من المفروض ان تكون ضمن صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية ، حيث من خلال هذه الصلاحيات يمكن تعزيز المدخولات للسلطة المحلية وايضاً تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل ما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، فبالتالي باعتقادي ان اعادة ادارة اتحاد المياه وسلطات تقديم خدمات المياه والصرف الصحي يجب اعادة هذه السلطات والمؤسسات تحت صلاحية ووزارة الداخلية بدلا من سلطة المياه او أي سلطة اخرى، هذا الشيء بالتأكيد يعود بالفائدة على وزارة الداخلية التي تقدم المساعدات والهبات للسلطات المحلية، كذلك يمكن تحسين وتعزيز الخدمات في هذا المجال من خلال مراقبة ودعم وزارة الداخلية" .

" اؤيد واطالب باعادة جميع دوائر التنظيم لوزارة الداخلية "
فيما اشار المحامي محمد وتد رئيس مجلس محلي جت المثلث الى انه يؤيد بل يطالب مثل غالبية رؤساء السلطات المحلية بإعادة جميع دوائر التنظيم لوزارة الداخلية " . وقال المحامي محمد وتد لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :"
جميع المشاكل والإشكاليات التي يعاني منها رؤساء السلطات المحلية بكل ما يتعلق بالخرائط الهيكلية والخرائط التفصيلية وكل ما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير شبكات المواصلات، وحتى كل الرؤيا المستقبلية لرؤساء السلطات المحلية للتخطيط والبناء، لا يمكن ترجمتها الى ارض الواقع كيفما يريدها رئيس السلطة المحلية وفق حاجة كل بلد. الحاجة والضرورية لهذه هو بسبب عدم دراية ومعرفة كل من هو متواجد في ادارة التنظيم واللجان ، من هنا فان السلطة المحلية هي النواة وهي الحلقة الرئيسيّة لوزارة الداخلية حتى يكون الحكم المحلي اكثر نجاعة، فبات من الضروري جدا اعادة ادارة التنظيم وجميع لجان التنظيم تحت سيطرة وإدارة وزارة الداخلية . هذا امر ضروري وهذا امر حسب رأيي سيساهم في تحسين وتطوير جميع قضايا البناء والتخطيط في البلدات العربية ".
اما بخصوص اتحادات المياه واعادة ادارتها لوزارة الداخلية ، فقال المحامي محمد وتد رئيس مجلس جت المحلي لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" باعتقادي كل شيء وكل سلطة لها علاقة من حيث الخدمات للمواطنين ولها علاقة مع السلطات المحلية، باعتقادي يجب ومن البديهي والأكثر مهنية ان تكون ضمن وزارة الداخلية ، فأنا اويد ان تكون اتحادات المياه تابعة لوزارة الداخلية بدلا من سلطة المياه ، هذا الامر بالتأكيد يعود بالفوائد الكثيرة على السلطات المحلية وايضاً يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ".

" يجب ان تكون ادارة التخطيط والبناء تحت سيطرة ومسؤولية وصلاحية وزارة الداخلية "
هذا وكان المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع قد طالب وزير الداخلية آرييه درعي باعادة هيكلية كل ما يتعلق بالتخطيط والبناء في الوسط العربي، مطالبا اياه بالعمل الجاد في اعادة ادارة التنظيم الى وزارة الداخلية .
وقال المحامي فراس احمد بدحي :" هناك ضرورة ماسة لإعادة ادارة التنظيم لوزارة الداخلية كونها البوصلة الرئيسيّة والاولى للسلطات المحلية ، وبما ان السلطات المحلية هي التي تقود الحكم المحلي وبما ان وزارة الداخلية هي الراعية الاولى والمركزية للسلطات المحلية فقد وجب ان تكون ادارة التخطيط والبناء تحت سيطرة ومسؤولية وصلاحية وزارة الداخلية ".
واضاف المحامي فراس بدحي :" ان وجود ادارة التخطيط والبناء بحالها اليوم بعيد عن مسؤولية وزارة الداخلية يسبب الكثير من التحديات والصعاب على السلطات المحلية ، خصوصا ان رؤساء السلطات المحلية العربية يواجهون الكثير من التحديات والإشكاليات بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء في البلدات العربية . من هنا فان وجود ادارة التخطيط والبناء ضمن صلاحيات وزارة الداخلية فهذا الامر يساعد ويسهل على السلطات المحلية في حل وإيجاد الحلول المهنية الأكثر نجاعة للمواطنين بكل ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء والاسكان والبنية التحتية ".


الشيخ مراد عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء


المحامي محمد وتد رئيس مجلس محلي جت المثلث


المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق