اغلاق

مجلس الوزراء الفلسطيني: ‘نرفض اعلان الإدارة الأمريكية عقد ورشة عمل حول الوضع الاقتصادي في فلسطين‘

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء، رفضه المطلق لما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية


صور وصلتنا من مكتب رئيس الوزراء
 
عن عقد ورشة عمل الشهر القادم حول الأوضاع الاقتصادية والاستثمارات في المنطقة، بما فيها فلسطين كفصل أول مما يسمى "صفقة القرن".
وشدد المجلس على أن حل الصراع في فلسطين سياسي متعلق بإنهاء الاحتلال وبإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق حق العودة للاجئين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيراً إلى أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يبحثان عن تحسين الأوضاع وتحقيق الرفاهية تحت الاحتلال، موضحاً أن القيادة والحكومة لم تُستشر حول الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات ولا المخرجات ولا التوصيات ولا حتى الشكل والمضمون.
كما أوضح المجلس أن الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين هي نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف الابتزاز السياسي، مؤكداً على عدم الرضوخ لهذا الابتزاز، ومقايضة حقوق شعبنا الوطنية بالأموال. وجدد المجلس رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإعادة هذه الأموال كاملة وغير منقوصة، كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عن كامل هذه الأموال وإنشاء آلية دولية للتدقيق على أية اقتطاعات متعلقة بالمياه والكهرباء وغيرها.  
ورحب المجلس بانعقاد القمة العربية الطارئة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نهاية الشهر الجاري، ومشاركة سيادة الرئيس محمود عباس فيها، وأكد المجلس تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة. 
كما تقدم المجلس بالشكر للقطاع الخاص الفلسطيني على موقفهم الوطني المنسجم مع التوجهات الوطنية الرافضة لما يسمى بـ "صفقة القرن".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق