اغلاق

ندوة في رام الله تناقش واقع القضاء الفلسطيني وتحدياته

عقد تجمع المحامين الديمقراطيين وبالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ( حريات) ندوة بعنوان (القضاء الفلسطيني واقع وتحديات ) في مدينة رام الله.وشارك في

 
جانب من الندوة - الصورة وصلتنا من طه ناصر

الندوة مختصين قانونيين وبحضور عدد من الفعاليات والقوى والهيئات القانونية ومؤسسات حقوق الانسان وأعضاء من المجلس التشريعي.
من جانبه قدم رئيس جمعية نادي القضاة وقاضي المحكمة العليا سابقا المستشار أسامة الكيلاني عرضا حول القرارين بقانون رقم (16) و (17) الصادرين عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  بتاريخ 15/7/2019 بشأن حل مجلس القضاء الأعلى وتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة .

"القرارين مخالفين للقانون الأساسي"
قال الكيلاني: "هذين القرارين مخالفان للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وتم إصدارهما بدون علم وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى المنحل، كما أن القضاة لديهم قناعة باحداث اصلاح في الجهاز القضائي والنهوض باوضاعه ووضع حد للتدخل في شؤونه من قبل السلطة التنفيذية، فيما ان الخطير في قرارات الرئيس هو شرعنة التدخل في شؤون القضاء بموجب القانون، وأن اصلاح القضاء يجب أن يتم وفق رؤية شاملة يشارك فيها بالأساس القضاة أنفسهم إلى جانب كل الجهات ذات العلاقة بقطاع العدالة ومنظمات المجتمع المدني".

"نقابة المحامين: نحن دائماً مع استقلال القضاء"
وفي هذا السياق قال المحامي أمجد الشلة : "إن موقف نقابة المحامين دائما مع إستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وأن نقابة المحامين أعلنت موقفها من القرارين بقانون الصادرين عن الرئيس، حيث أنها لا تتفق مع القرار بقانون رقم (16) المتعلق بتخفيض سن التقاعد، أما بشأن القرار بقانون رقم (17)  المتعلق بحل مجلس القضاء الأعلى، فقد رحبنا به باعتبار أن واقع القضاء وصل إلى مرحلة تستدعي إصلاحه لكن بشرط ضمان إستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وترى نقابة المحامين أن المطلوب من مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي القيام بخطوات نوعية باتجاه عملية الإصلاح وتمكينه من ذلك،  نقابة المحامين مع كل إحترامها وتقديرها للسادة القضاة، تعتقد أن من سمح للسلطة التنفيذية من التغول على السلطة القضائية والتدخل في شؤونها هم القضاة أنفسهم ويتحملون جزء من المسؤولية".

"قرارات الرئيس فرصة تاريخية"
وأشار  المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري الى ان "قرارات الرئيس تمثل فرصة تاريخية يجب إستثمارها لصالح عملية الإصلاح في جهاز القضاء ، الأمر الذي يتطلب دعم واسناد مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي والرقابة عليه لعل وعسى أن يتمكن من القيام من عملية الإصلاح ، وقال  العاروري  أنا أتفق أن ما جرى من إصدار الرئيس للقرارين بقانون هو مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، لكن وأمام حالة الإستقطاب والصراعات ومراكز النفوذ في أوساط القضاة ورجال السياسة والمال والأعمال، من الصعب أن يقوم جهاز القضاء بنفسه بالقيام بعملية الإصلاح، وبالتالي كان لا بد من التدخل وإجراء عملية جراحية للخروج من الأزمة التي يعاني من القضاء للتخلص من بعض مراكز النفوذ في الجهاز القضائي، مع التأكيد أن ذلك لا ينسحب على العديد من السادة القضاة ذوي السمعة والسيرة الحميدة".

"ضرروة بلورة رؤية وطنية"
ومن جهة أخرى أكد  المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج على "ضرورة بلورة رؤية وطنية ومجتمعية للخروج من الأزمة التي يعاني من الجهاز القضائي الذي بالتأكيد بحاجة إلى إصلاح بما يضمن إستقلاليته وعدم التدخل في شؤونه من قبل السلطة التنفيذية، وأشار إلى أهمية الذهاب إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعيات وانتخاب مجلس تشريعي صاحب الصلاحية والإختصاص الأصيل في إقرار التشريعات أو تعديلها أو إلغائها".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق