اغلاق

موعد : ‘السجن لعدة سنوات وفرض غرامات مالية كبيرة سيحدّان من الجريمة وحمل السلاح‘

قال النائب السابق لرئيس نقابة المحامين المحامي حسام موعد، إنه" يجب فرض رادع مادي على المجرمين، من خلال إضافة هذا البند على قانون العقوبات 144 لسنة
Loading the player...

1977، وليس فقط الاكتفاء بسجن المتهم وراء القضبان".

"الرادع المادي يخفف الجريمة بنسبة 40%"
وأضاف خلال استضافته في برنامج هذا اليوم الذي يبث على قناة الوسط العربي – قناة هلا:" ان إضافة ذلك يمكن أن يخفف الجريمة في المجتمع العربي بنسبة 40%، ولذلك يجب إلزام القاضي في محكمة الصلح أو المحكمة المركزية في  أنه إذا كان لديه مجرم يحمل سلاحا غير مرخص ويريد أن يقتل جاره أو ابن عمه، بأن يصدر ضده مخالفة مادية بقيمة 200 ألف شيقل".

"القانون يجب أن يعالج أمام رئيسة محكمة العدل العليا"
وتابع موعد:" يجب أن يعالج هذا القانون أمام رئيسة محكمة العدل العليا بأن تعطي توضيحات للقضاة في محاكم الصلح والمحاكم المركزية في إسرائيل بأن الحكم في هذه القضايا يجب أن يكون بالسجن 3 سنوات وأكثر، وليس بتطبيق العقوبات الخفيفة كالـ7 أشهر، أو الـ9 أشهر الذي يعمل بها في هذه الأيام".
وأوضح:" عملياً عندما نحارب الجريمة مادياً، ونفرض عقوبة من وراء القضبان لفترة طويلة، هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في التخفيف من الجريمة بالمجتمع العربي".

"نواب القائمة المشتركة عليهم الحصول على تعديل للقانون"
وأردف موعد:" اليوم لدينا مرشحين في الكنيست خاصة القائمة المشتركة حيث أنه إذا تمكنوا من الحصول على تعديل بند 144 لقانون العقوبات فسيعتبر ذلك إنجازا كبيراً للمجتمع العربي، وصحيح يوجد هناك مظاهرات وتنفيس لحالة الغضب الموجودة عند الجماهير، ولكننا نريد ما بعد هذه المظاهرات".

"أحكام مخففة"
ولفت إلى أن" قانون 144 ينص على أن من يضبط بحوزته سلاح غير مرخص، يكون الحكم عليه بالسجن 7 سنوات وراء القضبان، لكن هناك حالة طبق عليه السجن لمدة 7 أشهر فقط ، إذا فإن أساس مشكلة السلاح هو قانوني وليس فقط الشرطة".
وضرب المحامي حسام موعد مثالاً على تطبيق القانون حيث قال: "قبل عامين كان هناك شاب يبلغ من العمر 20 عاماً وهو من مدينة أم الفحم، واعتقلته الشرطة بعد أن ضبطت بحوزته مسدساً وعددا من الطلقات النارية، حيث قدمت ضده لائحة اتهام في محكمة الصلح بمدينة الخضيرة، وأصدرت القاضية حكماً عليه بالسجن الفعلي 7 أشهر، رغم أنه كان يملك السلاح من أجل القتل وليس من أجل الدفاع عن نفسه، بعدها تقدم استئناف للمحكمة المركزية في مدينة حيفا، ووقتها قبل رئيس القضاة شابيرا الاستئناف، وتحول الحكم من سجن وراء القضبان إلى أن يقوم الشاب بتقديم خدمات لصالح الجمهور لمدة ستة أشهر، وعمليا هذا الشخص حسب هذا الحكم يمكن أن يذهب للعمل في البلدية ويأخذ راتب من التأمين الوطني، وفي المساء يعود إلى المنزل ويطلق النار على جيرانه وعلى ابنه عمه".

تفاصيل التقاط بث "قناة هلا " كما يلي :
القمر الصناعي : Amos
التردد: 10925
Fec: 5/6
Symbol Rate: 27500
Vertical
free to air
وعلى المحطة رقم 30 على شبكتي YES  و  HOT.


للتواصل مع القناة عبر الفيسبوك Hala Tv  اضغط هنا.

لدخول زاوية قناة هلا اضغط هنا

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق