اغلاق

مدراء مدارس عربية عيّنوا بدون مناقصات : المحكمة تسمح بكشف هويتهم

قالت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المحكمة المركزية (في جلستها كمحكمة للشؤون الإدارية) في القدس استجابت لالتماس


صور من جمعية محامون

الجمعية ، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، "وقضت بإبطال قرار وزارة التربية والتعليم برفض الكشف عن أسماء مدراء المدارس العربية الذين عيّنوا بشكل مؤقّت (بدون مناقصة) للسنة الدراسيّة 2018-2019".
وأوضح البيان:" يذكر أنّ الالتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع الوزارة قبل تقديم الإلتماس إلا أنها رفضت الكشف عن أسماء المدراء الذين عيّنوا بشكل مؤقّت للعام الدراسي 2018-2019. في الإلتماس فندت الجمعية كافة الادعاءات القانونية التي ارتكزت عليها الوزارة، وأثبتت عدم قانونية القرار، كونه يشكل مسًا واضحًا في حق الجمهور بالحصول على المعلومات.
بعد تقديم الالتماس والمداولات القضائيّة، أصدرت المحكمة قرارها بقبول الالتماس بأكمله إذ تم إبطال قرار وزارة التربية والتعليم المغلوط وإلزام الوزارة بدفع نفقات وأتعاب محامي الجمعية وذلك بعد توجيه انتقاد من المحكمة لتصرف الوزارة". أضافت المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "حرية المعلومات والشفافية تمكّن الجمهور عامة من الحصول على معلومات من المؤسسات العامة، مما يتيح إمكانية حقيقية وملموسة لمراقبة السلطات و حثها على تقليص ومعالجة القصورات في عملها . يُذكر أن المعلومات والمستندات مطلوبة للتمكّن من مراقبة ومتابعة التعيينات المؤقتة لمدراء المدراس من قبل وزارة التربية والتعليم".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق