صورة للتوضيح فقط - تصوير : (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

العربي السنوي: "التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية كان من أهم عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".
وأضاف: "ظهر ذلك في الوصول إلى تحقيق ثاني أفضل فائض أولي على مستوى العالم وثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم في عام 2019، مما يعطي مؤشرا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأشار معيط إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون تحقيق الاستقرار السياسي، الذي يؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف: "نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% في العام الحالي والوصول إلى 6.4% في العام المالي القادم ونستهدف 7% بحلول 2022، كما وصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليا".
وسبق أن أصدر "بنك بلتون للاستثمار" تقريرا قال فيه إنه "لا يتوقع أن يواجه الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدود في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار".
وأضاف التقرير: "تؤكد المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي رؤيتنا بأن كافة السياسات موجهة للحفاظ على قوة العملة المحلية دون أي نوع من التدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب".
ويبلغ سعر الجنيه المصري حاليا 0.062 دولار أمريكي.