اغلاق

المحامي رسلان: ‘ اللجنة اللوائية تمنع بلدية باقة من تخصيص الأراضي العامة للإستغلال الفردي‘

عمم مكتب المحامي احمد رسلان، بيانا جاء فيه ان "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء حيفا اصدرت، مؤخرا، قرارا إستثنائيا جديدا يهم الناس عامة ووجب تعميمه على الناس


صور وصلتنا من مكتب المحامي أحمد رسلان 
  
لمدى أهميته وإستحداثه ونفاذه على السلطات المحلية عامة في البلاد، حيث منعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في قضاء حيفا من بلدية باقة الغربية إستغلال أراضي الجمهور وتخصيصها للأفراد، وهو الأمر الذي لاقى إستهجان اللجنة اللوائية التي قبلت استئناف المحامي احمد رسلان ومسوغاته القانونية والتنظيمية على قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في وادي عاره (عيرون). وفي قرارها أكدت اللجنة اللوائية في حيفا انه يتوجب على بلدية باقة الغربية التي صادرت الأرض من الناس وخصصتها للإستعمال الفردي ان تقوم بعملها وفق ما يقتضيه القانون وذلك في إشارة واضحة منها ان البلدية لم تتصرف وفق القانون الشيء الذي أدى باللجنة اللوائية في حيفا لقبول الإستئناف المقدم من المحامي احمد رسلان وأبطلت بذلك القرار الصادر من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في وادي عارة والتي كانت في قرارها قد ردت الاعتراضات المقدمة من قبل مواطنين من مدينة باقة الغربية وأصدرت التراخيص بالبناء لمواطن آخر يشاركهم نفس قسيمة الارض وذلك بعد أن قامت بلدية باقة الغربية بتمييز هذا المواطن عن غيره من الناس وقامت بربط قطعة أرضه الخاصة بالشارع العام مستغلة بذلك أراضي الجمهور المصادرة والمعدة أصلا لخدمة الناس عامة". وفق ما جاء في البيان.

"أراضي الجمهور المصادرة من الناس عامة تكون لمصلحة المرافق العامة"
وفي حديث مع المحامي احمد رسلان قال: "جاءت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا وأكدت على ما كنا نطالب به دوما بأن أراضي الجمهور المصادرة من الناس عامة تبقى لمصلحة المرافق العامة لخدمة الناس عامة في قرانا ومدنا العربية وليست حكرا لإستغلال شخصي من قبل رؤساء السلطات المحلية لاعتباراتهم السياسية الضيقة".
واردف المحامي رسلان قائلا: "ابارك لأهلنا في باقة الغربية بهذا القرار النوعي والجديد الذي يعود بالفائدة على كل المجتمع في هذه البلاد عامة وبتحذير واضح للسلطات المحلية ورؤساء السلطات المحلية عامة ان يمتنعوا من العبث بالأراضي العامة التي صودرت من الناس لخدمة مصالحهم ومرافقهم العامة بالتساوي بعيدا كل البعد عن اية إعتبارات سياسية تخدم مصالح شخصية ضيقة".

تعقيب بلدية باقة
يشار الى انه في حال وصول أي تعقيب من بلدية باقة سوف نقوم بنشره بالسرعة الممكنة.



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق