اغلاق

التقاعد المالي جريمة، بقلم: د.عبد الكريم شبير

قرأت خبرا في احدى الوكالات الاخبارية، بأن حكومة د.محمد اشتية سوف تصدر قرارا بشكل رسمي خلال أيام، لتصادق على قرار الغاء التقاعد المالي، وهنا نود ان

 
صورة للتوضيح فقط - تصوير shironosov-iStock

نؤكد للحكومة وللكل الفلسطيني، بان التقاعد المالي ليس له اساس بالقانون، سواء قانون الخدمة المدنية، او اي قانون اخر، وان هذا المصطلح هو بدعة سياسية، تم ابتداعها لإدارة الانقسام وتعميقه، وبهدف ابتزاز الموظفين، والضغط عليهم للوصول لأهداف لا تمت للقانون او الوطنية بأي صلة .
وعليه، اتمنى على الرئيس ابومازن والدكتور محمد اشتية بصفته الوظيفية، ان يلغيا هذا المصطلح فورا وعدم تأجيل ذلك.
ثانيأ : محاسبة من كان خالف هذا الامر، وحاول النيل من حقوق وكرامة الموظفين المالية والادارية، وألحق بهم ضررا فاحشا وجسيما في الراتب، او في المركز القانوني في الوظيفة العمومية .

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان:
bassam@panet.co.il.

لمزيد من مقالات اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
مقالات
اغلاق