اغلاق

قائمة المصالح التجارية المفتوحة والمغلقة في ظل أزمة الكورونا

تدخلت الشرطة ، يوم امس الجمعة ، لإغلاق عدد من المحلات والمصالح التجارية ، في عدد من البلدات - بعضها بلدات عربية ، بسبب عدم التزامها بالتعليمات الجديدة لوزارة


صورة للتوضيح فقط - بعدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما

الصحة والتي تمنع الإبقاء عليها مفتوحة في هذه الأيام ، على اعتبارها  " غير حيوية " بحسب أنظمة الطورائ المفروضة في البلاد.
وبدا على أرض الواقع أن التعليمات الجديدة ليست واضحة تماما  للجميع.  ويتأكد ذلك من خلال الأسئلة العديدة التي يتم طرحها من قبل أصحاب محلات ومصانع، ومنها ما وصل لمراسلي موقع بانيت وصحيفة بانوراما خاصة في اليومين الأخيرين.
ونحاول في هذه السطور ، تحديد المجالات التي يسمح لها بالعمل، وبأي نسبة، علما أن الحكومة تحاول الإبقاء على القطاعات والمجالات "الحيوية" خاصة ما يتعلق بالغذاء  والصحة والمواصلات وغيرها، مفتوحة ولو بشكل جزئي ،  سنأتي على تفصيله.
قبل ذلك، صرح مدير عام وزارة المالية شاي باباد أن "مهمتنا هي إبقاء الاقتصاد نشطا خلال هذه الفترة وضمان بقاء الاقتصاد الإسرائيلي قويا في اليوم التالي".
وبحسب بيان وصلنا من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو :" وافقت الحكومة يوم الجمعة على أنظمة الطوارئ المصممة للحد من عدد العمال في مكان العمل بسبب تفشي فيروس كورونا. وفقًا للوائح ، سينتقل القطاع الحكومي اعتبارًا من اليوم (الجمعة- المحرر) إلى حالة الطوارئ ، والتي ستقدم خلالها الخدمات الأساسية للمواطن ولكنها ستخفض إلى 30٪ من المجموعة الأساسية من القوى العاملة التي ستستمر في العمل من المكتب ومن المنزل. هذا باستثناء الهيئات التي يمكنها العمل لأكثر من 30٪ ، بما في ذلك الصحة والرعاية والأمن.
ستنطبق خطة الطوارئ أيضًا على الهيئات غير العامة ، والتي ستسمح أيضًا بالعمل من المنزل. فيما يتعلق بالأعمال الخاصة، تنص اللوائح على أن القاعدة الانتقالية التي تنطبق في مكان العمل يجب ألا تكون في نفس الوقت أكثر من 30 ٪ من القوى العاملة أو ما يصل إلى 10 موظفين (أيهما أعلى).
من أجل التأكد من أن الجمهور لا يشعر بنقص في الغذاء والأدوية والخدمات المالية وجمع القمامة وإمدادات الطاقة وأكثر من ذلك ، تم تحديد الهيئات الأساسية التي يمكن أن تتجاوز القاعدة الانتقالية. ستكون هذه الهيئات قادرة على العمل مع أكثر من 30٪ من القوى العاملة من أجل ضمان توفير الإمدادات والخدمات المنتظمة ، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة. تم تصميم هذه التدابير لتمكين أكبر عدد ممكن من العمال من البقاء في منازلهم ، وتقليل مدى العدوى ، وفي نفس الوقت تمكين الأداء الأساسي للاقتصاد".

قائمة المصالح التي ينتظم عملها ( بحسب التقييدات )
الفروع التي تعمل بشكل منتظم – حتى 100% ، مع تقليص بقدر المستطاع

1- كل النظام الصحي (بما فيه البصريات)
2- القطاع المالي (يشمل البنوك)
3- قطاع الطاقة ( يشمل الكهرباء، الغاز الطبيعي، النفط، المياه)
4 – قطاع الغذاء ( يشمل الزراعة، محلات السوبر ماركت والبقالات، النقل، التخزين وغيرها) 
5- كل خدمات النقل والتخزين.
6-  مجالات صناعة ورق المراحيض ومواد التنظيف.
7 -  مجالات صناعة الأدوية.
8- الموانئ وشركات الشحن البحري.
9- خدمات الاتصالات.
10- مكان العمل الذي يتعامل مع أعمال البناء أو البنية التحتية.
11- بشكل عام: الأمن ، النظافة ، حساب الراتب ، الصيانة ، التقنيات.

 المجالات التي يمكن لجزء من أصحاب العمل فيها فقط العمل بنسبة 100٪ ، كما هو محدد في اللوائح والقائمة ذات الصلة (وبحسب التقييدات في أنظمة الطوارئ)  :
1- المواصلات العامة – وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.
2- التعليم، العمل والرفاه.
3- القطاعات الاقتصادية المختلفة ، الاقتصاد والصناعة.
4- جودة البيئة.
5- السلطات المحلية.
6- الإسكان.
7- الدين والدفن .
8- المصانع الداعمة للجهاز الأمني.
9- المجالات الداعمة للاقتصاد.

المصالح التي يجب أن تغلق أبوابها
يشار الى ان المصالح التي لا تدخل في المجالات المذكورة أعلاه، يجب أن تكون مغلقة بموجب أنظمة الطوارئ المعمول بها هذه الأيام.

منظومة طوارئ
الى ذلك،  كانت الحكومة قد صادقت بالإجماع ليلة الجمعة، "خلال جلسة لها عقدت هاتفيا على إجراءات طوارئ تهدف إلى تقليص حركة المواطنين في البلاد بغية منع تفشي فيروس كورونا". وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو.
أضاف البيان:" تم في إطار هذه الإجراءات تقليص رقعة الأنشطة في المحيط العام وفرض قيود عليها كما فرضت قيود على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة سبعة أيام.
ستنشر وزارة الصحة تعليمات مفصلة حول الأنشطة في المحلات التجارية والأسواق.
تم التأكيد على أنه سيتم صون حق التظاهر ولكن مع ذلك يجب التقيد بتعليمات وزارة الصحة مثلما هي تسري على جميع أنواع الأنشطة".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق