اغلاق

العنف داخل العائلة يزداد في هذه الفترة - لماذا أخرجوا العاملين الاجتماعيين لاجازة ؟

نقل موقع بانيت ، في بث حي ومباشر من الكنيست اليوم، وقائع اجتماع اللجنة الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في الوسط العربي، وهي اولى جلسات اللجنة البرلمانية
العنف داخل العائلة يزداد في هذه الفترة - لماذا أخرجوا العاملين الاجتماعيين لاجازة ؟-نقلا عن قناة الكنيست
Loading the player...

الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في الوسط العربي ، يشار الى انه كان على جدول أعمال اللجنة: تحديات في منع الجريمة والعنف في ظل الكورونا ،  العنف المنزلي ، أثر الأزمة الاقتصادية على الجريمة.
من المشاركين:  وزارة المالية ،  وزارة الأمن الداخلي ،  وزارة العمل الرعاية والخدمات الاجتماعية ،  وزارة العدل
ومكتب المدعي العام ، وغيرهم .
ترأس اللجنة ويديرها النائب د. منصور عباس (القائمة المشتركة)، بم
شاركة  عدد من اعضاء الكنيست منهم النائبة ايمان الخطيب ، النائبة هبة يزبك ، والنائبة عايدة توما سليمان وغيرهم . ومن غرفة اخرى  شاركت النائبة سندس صالح.
واستعرض المتحدثون حالة الضغط التي تمر بها العائلات العربية والعائلات بشكل عام في هذه الفترة ، خاصة في ظل تواجد افراد العائلة في مكان واحد طوال ساعات اليوم الأولاد لا يذهبون للمدرسة ،  والاهل لا يذهبون للعمل خاصة العائلات التي يتواجد بها عدد كبير من الاولاد ومساحة البيوت صغيرة ، بالإضافة الى الضغوطات الاقتصادية التي تؤثر على تفاقم العنف داخل العائلة وتشكل ارضا خصبة لعصابات للخاوة والاجرام لاستغلال الازمة الاقتصادية ودفع الناس للتعامل مع السوق السوداء .
وناشد المتحدثون الشرطة ، الرفاة الاجتماعي ووزارة المعارف بعدم ترك العائلات المعروف انها تعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل عنف داخل العائلة  بالإضافة الى جمهور المسنين ،  ناشدوهم بعدم ترك هذه العائلات وحيدة وطرق بابهم والاتصال بهم من اجل تقديم الدعم المطلوب .
 واستعرضت عضو الكنيست ايمان خطيب التهديد الذي تتعرض له النساء هذه الفترة الا انهن يفضلن السكوت من اجل تماسك العائلة في هذه الفترة الحرجة .
فيما قالت عضو الكنيست هبة يزبك ان الجريمة ما زالت مستمرة رغم ازمة الكورونا وهناك من يجلسون ويخططون للجريمة القادمة .
واضافت النائبة يزبك لا افهم لماذا تم اخراج العامليين الاجتماعيين الى إجازة  في هذا الوقت الذي تحتاج به العائلات لمساعدة . الأمهات ، الأطفال والمسنون بحاجة لتواصل مع العاملين الاجتماعيين بهذه الفترة.
من ناحيتها اكدت النائبة عايدة توما سيلمان انه من المعروف ان النساء في زمن الازمات يشتكين اقل حول تعرضهن للعنف ، علما انهن في مثل هذه الفترات يتعرضن لعنف اكبر لكنهن يشتكين بشكل اقل .
وأشار المشاركون الى ارتفاع في العنف داخل العائلة في هذه الفترة. كما تساءلوا عن سبب اخراج العاملين الاجتماعيين لإجازة في مثل هذه الفترة الصعبة. 

المراكز الأساسية تعمل
ممثل عن وزارة الرفاه قال : "  كل المراكز التي تهتم بالعنف بالعائلة التابعة للوزارة تعمل في هذه الفترة. هناك أمور تتم من خلال الهاتف عن بعد وتحتاج الى حذر. نتوصل مع من نعالجهم. الحديث عن العائلات التي نعرفها. هناك مخاطر في التوجهات عبر الهاتف في هذه الفترة لمن يتعرض للعنف داخل البيت (بسبب وجود الجميع في البيت).
أضاف :" سيتم فتح مركز هاتفي خاص لمتابعة الحالات، سيتواجد فيه عاملون اجتماعيون بما فيذلك متحدثي اللغة العربي".
النائب دكتور منصور عباس سأل لماذا في هذا الوضع يتم اخراج العاملين الاجتماعيين الى إجازة بدون راتب في ظل الوضع الراهن؟ وأجاب ممثل الوزرة ان هذا قرار الحكومة. وهنا قال النائب عباس انه لا بد من التوجه للوزارة لاستثناء شريحة العاملين الاجتماعيين".

نحتاج لتعاون المجتمع للوصول الى البيوت التي فيها عنف

مركزة اللجنة بين الوزارية  : " الخدمات المتعلقة بالعنف في العائلة والشبيبة في خطر تم استثنائها من الاجازة وهي تعمل".
كما قالت ردا على بعض الاستفسارات انه لا بد من فحص من يتواجدون في ملاجئ النساء واولادهن.
وقال ممثل الوزارة أيضا: " حنى نصل الى البيوت اليت فيها عنف نحتاج الى تعاون المجتمع، الجيران والاقارب".
كما تحدث فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة ، ممثلا عن السلطات المحلية وحذر من العنف المتزايد، ومطالبا بتوفير الحلول وانه يجب تعزيز الجهود لمكافحة العنف. 
 
تجنب النشاطات الاقتصادية والمالية المشبوهة
وتركز اللجنة عملها حول العنف داخل الأسرة وذلك على ضوء المعطيات المقلقة التي تشير الى ارتفاع كبير جدا بمستويات العنف ضد الأطفال والأولاد الصغار في الأسرة وذلك حسب معطيات وزارة الرفاه .
كما وستعالج اللجنة تصاعد الجريمة على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتأزمة. ففي ظل عدم إعطاء دعم مادي مناسب لأصحاب المصالح والعمال، فإن عددا سيتوجه للاقتراض من السوق السوداء او سيضطر لبيع شكات وديون لجماعات مشبوهة تستغل الظرف الاقتصادي الحرج، مما سيؤدي في نهاية الأمر لممارسة الترهيب والعنف وارتكاب جرائم على خلفية عدم القدرة على سداد الديون.
ويؤكد النائب د. منصور عباس أن واجب سلطات القانون استباق هذه الحالة وعدم السماح بممارسة نشاطات اقتصادية ومالية مشبوهة. وأكد على أهمية أن توفر الحكومة دعم مالي مناسب لقطاعي العاملين والمستقلين وللمصالح التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة.

معطيات مقلقة
لاحقا لخص مركز أبحاث الكنيست ورئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف والجريمة النائب منصور عباس ابز ما جاء في الجلسة وكشف عن معطيات مقلقة، ابرزها :
44% من ضحايا جرائم القتل بين السنوات 2015-2019 هم من العرب، 80% من المتهمين بجرائم السلاح هم من المجتمع العربي ، 26% الارتفاع في جرائم العنف داخل العائلة العربية ، 10% ارتفاع في جرائم الاعتداء على الأملاك في المجتمع العربي
،  57% ارتفاع في عدد ضحايا جرائم إحراق الممتلكات في المجتمع العربي".
وجاء في بيان عممه مكتب النائب منصور عباس في اعقاب الجلسة:"  أظهر تقرير مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، والمقدم للجنة البرلمانية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي برئاسة النائب د. منصور عباس، في جلستها الأولى التي عقدت اليوم الأربعاء، أن 44% من ضحايا جرائم القتل (قتل، تهديد بالقتل، محاولة قتل) بين السنوات 2015-2019 هم من المجتمع العربي بواقع 1198 ضحية، مقابل 56% من المجتمع اليهودي (1499 ضحية)، وذلك بناء على الملفات الرسمية للشرطة. ويتضح من التقرير وجود ارتفاع دائم في عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في هذه الفترة، مقابل انخفاض في عدد الضحايا اليهود".
 
جرائم السلاح
 "كما أظهر التقرير أن 80% من المتهمين بجرائم السلاح هم من المجتمع العربي (9219 ملفًا بين السنوات 2015-2019)، حيث تم تسجيل ارتفاع دائم في عدد الملفات في المجتمع العربي طوال هذه الفترة، من 1645 ملفًا عام 2015 إلى 2205 ملفًا عام 2019، ومقابل ذلك لم يسجل ارتفاع ملحوظ في نسبة جرائم السلاح في المجتمع اليهودي خلال هذه الفترة".
 
الاعتداء الجسماني
 " وفيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالاعتداء الجسدي (ضرب، ضرر جسماني كبير، خطف، إلقاء زجاجة حارقة، إكراه وحبس منزلي) أظهر التقرير أنه لم يكن هناك فروقات بين نسبة المواطنين العرب واليهود في الدولة أبناء 15 عاما فما فوق، وبين نسبة جرائم العنف في هذا الجانب في المجتمعين العربي واليهودي، حيث بلغ عدد الجرائم في المجتمع العربي 11000-12000 جريمة بين السنوات 2015-2019، مقابل 27000-30000 جريمة في المجتمع اليهودي".
 
جرائم العنف داخل العائلة
 "وفيما يتعلق بالملفات التي عالجتها الشرطة في نفس الفترة والمتعلقة بجرائم العنف داخل العائلة فقد أظهر التقرير ارتفاعا بنسبة 26% في عدد الملفات التي كان فيها المتهم عربيا، بينما بلغت نسبة الارتفاع في المجتمع اليهودي لنفس الفترة 2.6% فقط".
 
جرائم تتعلق بالأملاك
 "ويتبين من التقرير أنه في الوقت الذي سجل فيه انخفاض في عدد ضحايا الاعتداءات على الأملاك في المجتمع اليهودي بين السنوات 2015-2019، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 10% في المجتمع العربي. حيث بلغ عدد ضحايا اعتداءات الأملاك في هذه الفترة 94000 ضحية عربية (16% من مجمل عدد الضحايا)، بينما بلغ عدد المتهمين العرب بالقيام بجرائم تتعلق بالأملاك 71000 متهم (37% من مجمل عدد المتهمين)".
 
إحراق
 "كما تبين من التقرير وجود ارتفاع بنسبة 57% في عدد ضحايا جرائم إحراق الممتلكات في المجتمع العربي، حيث ارتفع عدد ضحايا الجرائم من 1002 عام 2015 إلى 1568 عام 2019. وبالإجمال فقط بلغت عدد ضحايا جرائم الإحراق بين السنوات 2015-2019 في الدولة 10900 ضحية، وعدد المتهمين 4600 متهم".
 
الاتجار بالمخدرات
 "وفيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات، فقد بلغت نسبة المتهمين العرب 28% من بين 52000 ملف فتح بين الأعوام 2015-2019. وقد طرأ ارتفاع في عدد الملفات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات سواء في المجتمع العربي أم اليهودي بنسبة إجمالية بلغت 33%-34%".
 
النائب منصور عباس: يجب وضع خطة شاملة ممولة متعددة السنوات
 "وفي تعقيبه على نتائج التقرير، قال النائب د. منصور عباس رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي: "للأسف، لم تستطع السلطات الرسمية وضع حد للارتفاع المستمر في نسب العنف والجريمة في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حيث لم يتم تنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض مثل خطة رقم 1402 من العام 2016، ولم يتم تحقيق الأهداف التي وضعت، بل اكتشفنا أنه تم تقليص الميزانيات التي خصصت لذلك. المطلوب هو إعداد وتنفيذ خطة شاملة متعددة السنوات مشمولة ضمن ميزانية الدولة وليس بشكل مؤقت ولمرة واحدة".
 
رد وزارة الأمن الداخلي
"وفي تعقيبها على نتائج التقرير أكدت وزارة الأمن الداخلي على أنه خلال سنوات تنفيذ الخطة رقم 1402 لعام 2016، تم تقليص ميزانية الشرطة الإسرائيلية بشكل كبير ولهذا السبب كانت هناك فجوات بين الخطة والتنفيذ، سواء في بناء مراكز الشرطة أو في الموارد البشرية".


صور من الجلسة - نقلا عن قناة الكنيست


لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق