اغلاق

وزارة الاقتصاد تشدد الرقابة على أسعار منتجات الغذاء

شهدت محلات لبيع البيض في مركز البلاد ، مؤخرا ، طوابير طويلة لشراء البيض بسبب النقص في الأسواق الإسرائيلية . وفي مدينة ريشون لتسيون قام مراقبون باغلاق محلات بسبب


الصورة للتوضيح فقط ، تصوير موقع بانيت

تجمهر عدد كبير من الاشخاص بخلاف التعليمات .
وقد وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من وزارة الاقتصاد ، جاء فيه :" على إثر العديد من الشكاوى من قبل مواطنين بخصوص رفع أسعار منتجات الغذاء الأساسيّة الخاضعة للرقابة، وخاصةً رفع أسعار البيض، أطلقت وزارة الاقتصاد حملة تفتيش مكثّفة لحوانيت المنتجات الغذائية في كل أنحاء البلاد. وسيتم اتخاذ خطوات جنائيّة وفرض غرامات مالية تصل إلى عشرات آلاف الشواكل، على أصحاب المصالح التجارية الذين يخرقون القانون ويرفعون الأسعار" .
من جانبه ، وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "ظاهرة استغلال الأزمة الصحيّة من قبل قسم من شبكات التغذية من خلال رفع الأسعار هي ظاهرة قبيحة تهدف إلى استغلال أزمة المستهلكين في هذه الفترة. لذا قمت بتوجيه المسؤولين في وزارتي للعمل على منع هذه الظاهرة من خلال التعقّب والرقابة عن قرب للحفاظ على مستوى أسعار منصف".

رقابة على الأسعار
وأضاف البيان :" وكجزء من عمليّة تطبيق القانون التي تقوم فيها وزارة الاقتصاد والصناعة على مدار السنة، وبالذات في هذه الفترة التي تواجه فيها الدولة أزمة فيروس الكورونا، تجري مديريّة تطبيق القانون رقابة على الأسعار الخاضعة للرقابة .
وسيتم إجراء الرقابة بكثافة أيضًا خلال فترة عيد الفصح وخلال كل الفترة التي يعاني فيها المواطنين جرّاء التقييدات والتأثيرات لفيروس الكورونا. وقد تمّ خلال الأسبوعين الأخيرين إجراء تفتيش في عشرات المصالح التجارية واتضح أنّ هنالك رفع أسعار، بالذات أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة كالبيض والحليب والأجبان والخبز وغيره" . 
 ومضى البيان بالقول :" أصحاب المصالح التجارية الذين وجد أنّهم يخرقون القانون، تمّ التحقيق معهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
خلال حملة التفتيش، وجد أنّ صاحب حانوت لبيع المنتجات الغذائيّة في ريشون لتسيون قام برفع أسعار البيض بفارق 5.12 شيكل أي نحو 90%، واتضح أنّ صاحب الحانوت يبيع البيض بشكل منفرد وليس بعبوّة الكرتون الأصليّة. وتمّ التحقيق مع صاحب الحانوت واستدعائه لمتابعة التحقيق معه" .

"
رفع الأسعار يمس بشكل مباشر بالمواطنين "
نافا زكان، مديرة مديريّة تطبيق القانون في وزارة الاقتصاد والصناعة، قالت : "وزارة الاقتصاد ترى بعين الخطورة انتهاك قانون الرقابة على أسعار البضائع والخدمات، كما ترى خطورة بالغة بالذات لرفع الأسعار خلال فترة الطوارئ في حين أنّ المواطنين يواجهون تحدّيات اقتصادية وصحيّة واجتماعيّة. رفع الأسعار يمس بشكل مباشر بالمواطنين. وستركّز مديريّة تطبيق القانون جهودها لمحاربة رفع الأسعار ووضع حد لذلك. وزارة الاقتصاد حريصة على حماية الجمهور كل السنة وبشكل خاص في هذه الفترة. أصحاب المصالح التجاريّة الذين يتضح أنّهم ينتهكون القانون، ستتخذ بحقهم إجراءات جنائية وغرامات مالية" . 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق