صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-petekarici

ودعت جمعية المصارف إلى محاسبة من تجرأ على صياغة هذه الخطة.
وقالت الجمعية في بيان إن الكثير مما ورد في ​الخطة الحكومية​ يمس بالملكية الفردية التي ينص ​الدستور اللبناني​ صراحة على حمايتها والتي هي من الركائز الأساسية للمجتمع اللبناني.
وأضافت أنها لا يمكن أن توافق "بأي حال من الأحوال" على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش.
ووصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عمليا بدورها إلى تضخم مرتفع جدا.
وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريبا خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.