اغلاق

الوجه الاقتصادي للكورونا : ارتفاع بنسبة الشيكات الراجعة

اضطرت ازمة الكورونا متخذي القرارات في البلاد، الى اتخاذ قرارات غير اعتيادية وبشكل سريع، وفي بعض الحالات بدون التجهز مسبقا لتأثير وانعكاسات مثل هذه القرارات.

 
تصوير:iStock-AndreyPopov


من بين هذه القرارات والتي تم اتخاذها في نهاية شهر مارس / اذار الاخير، تجميد التقييدات على زبائن البنوك الذين لم تصرف " شيكاتهم "، وهو ما يصطلح على تسميته بـ " الشيكات الراجعة ".
جدير بالذكر أنه في الايام العادية، في حال لم تصرف 10 شيكات لزبون في أحد البنوك، فنه يتم اعلان حسابه على أنه " حساب مُقيد "، والحديث يدور عن اجراء يضر اقتصاديا بالزبون، الذي لا يستطيع بسببه سحب شيكات او طلب دفاتر شيكات من البنك/ كما انه يواجه صعوبات في حال أراد طلب اطار اعتماد او أمور أخرى من البنك.

ارتفاع كبير
وقد تم منذ بداية أزمة الكورونا تسجيل ارتفاع في أعداد " الشيكات الراجعة " والحسابات التي تم " تقييدها "، سواء حسابات لمصالح تجارية أو لعائلات وأشخاص. وبسبب الضرر الاقتصادي الذي يلحق باصحاب الحسابات في حال تقييدها، قررت مراقبة البنوك، د. حدفا بار، تجميد هذه الاجراءات، علما ان هذا التجميد سيبقى ساريا حتى يوم 20.6.2020.
ويقول مراقبون للسوق والبنوك " انه على الرغم من النية الطيبة لمثل هذا الاجراء، الا أنه ألحق ضررا بسبب نشوء حالة من عدم الثقة بالشيكات، وكثيرون من فسروا الأمر على انه يتيح الغاء الشيكات بشكل جارف ".
وقد ارتفعت نسبة الشيكات التي تم ايقافها من 0.23% الى 2.31%، الا أن هذه النسبة تقف حاليا عند 1.5% .
وقد بلغت نسبة " الشيكات الراجعة 7%، وهذا ارتفاع كبير مقارنة مع الفترة التي سبقت أزمة الكورونا، حيث بلغت النسبة قبل بداية الكورونا 2.5%.

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق