اغلاق

500 شيكل غرامة لمن لا يضع كمامة وتشديد الرقابة

بعد أن قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، صباح الاثنين، بالاجتماع مع المجلس الوزاري المصغّر للكورونا تم التوصّل الى قرار باتخاذ عدّة خطوات بشكل فوري ومن بينها استعمال


(Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وسائل تكنولوجية من أجل محاولة محاربة تفشّي المرض .
وتم الاتفاق على إقامة دائرة قطرية لتطبيق القانون في وزارة  الأمن الداخلي تكون وظيفتها توجيه وإصدار تعليمات وتنسيق بين جميع سلطات تطبيق القانون .
وكذلك تم اتخاذ قرار بزيادة المخالفة على عدم وضع كمّامة الى 500 شيكل وزيادة عملية تطبيق القانون في السلطات المحلية عن طريق مراقبين حيث سيتم اجراء جلسة حول الموضوع مع إدارة الحكم المحلي بحضور وزير الامن الداخلي أمير اوحنا ووزير المالية يسرائيل كاتس ووزير الداخلية أرية درعي ورئيس مكتب الأمن القومي مئير بن شبات .
 بالمقابل ، سيتم إجراء فحص لقائمة البلدات التي يجب الإعلان عنها كمناطق مقيّدة والاستمرار باجراء الفحوصات في بيوت المسنين وكذلك سوف تقوم ممثلية خدمات الدولة بإمكانية فحص العودة للعمل بمجموعات .

 المصادقة على تفعيل المخيمات الصيفية في المدارس
وتقرّر في المجلس الوزاري المصغّر للكورونا أن تتم المصادقة على تفعيل المخيمات الصيفية في المدارس .

الاستعداد لسيناريو 2000 مريض موصول بأجهزة التنفس
وأيضا صادق المجلس الوزاري لشؤون الكورونا بالاجماع على اقتراح وزارات الصحة، والمالية والامن تحديد السيناريو الذي سيرشد عمل الجهات المختصة والحكومة فيما يخص القيام بالاستعدادات اللازمة والتزود بالمستلزمات الطبية الحيوية  من قبل جهاز الصحة.
وسيعبّر هذا السيناريو عن قدرة الجهاز على معالجة المرضى وليس عن التوقعات بشأن أعداد المرضى.
وتقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لإضافة 2000 شخص يحتاجون لوصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعية و2000 شخص يحتاجون لوصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعية بسبب أمراض أخرى.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو إنه يجب اتخاذ جميع الخطوات الوقائية اللازمة من أجل تفادي تحقق هذا السيناريو، وهو ما يعكس الموقف العام السائد لدى الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا.
 
تخفيض وتيرة الإصابات
ومتابعةً لذلك ناقش الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الكورونا الخطوات العملية الضرورية على المدى الفوري لتخفيض وتيرة الإصابة بالكورونا والحيلولة دون الانزلاق إلى وقوع سيناريوهات غير مرغوب بها.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،  خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للكورونا ،  انه وفي حالة لم يستجب الجمهور لتعليمات وزارة الصحة فانه لن يكون هناك مناص من زيادة التقييدات .
 وأضاف :" نحن نقف أمام ارتفاع كبير في عدد المصابين وسنبحث كيفية تطبيق القانون بشكل مكثف وذلك يشمل زيادة المخالفات وادارة مراقبة حول تنفيذ التعليمات من قبل وزارة الامن الداخلي واستعمال الوسائل التكنولوجية من أجل ذلك" 
وتابع :" نحن نعرف ان هذا الامر هو اشكالية ولكن من جهة اخرى نعرف انه ساعد كثيرا في احتواء المرض ".
ومن كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة المجلس الوزاري المصغّر للكورونا : "ألتمس أولاً أن أبدأ بالتطرق إلى الحدث الخطير المتمثل في تسريب تسجيل صوتي لجلسة الحكومة والذي تم نشره من خلال وسائل الإعلام. لا أتذكر طوال السنوات والفترة التي أشغل خلالها منصب رئيس الوزراء وقوع  أي حادث مماثل، سواء من جلسة الحكومة أو من مجلس وزاري مصغر، وفي هذه الحالة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا، مما يُعدّ أمرًا في غاية الخطورة.
وهو أمر لا يمكن أن نمر مرور الكرام عليه. فألتمس من كافة الجهات، بما فيها المستشار القضائي للحكومة، إفساح المجال أمام إجراء تحقيق دقيق وجوهري. فلا يجوز السماح لهذا الأمر بأن يصبح متجذرًا، كما لا يجوز لنا السماح بتكراره.
فيما عدا ذلك، نحن نواجه ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالكورونا. ونشاهد ذلك ليس هنا فحسب وإنما في كل أنحاء العالم للأسف. حيث تتعامل دول مختلفة مع ذلك وهنا في إسرائيل أيضًا.
 وسيتم عرض سيناريوهات الطوارئ اليوم، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن فريق المدراء العامين الذي عقدت جلسة خاصة معه أمس، من وزارات معظم الوزراء الممثلين هنا لطرح توصيات بشأن طرق العمل علينا.
إن طرق العمل الممكنة اتي سنناقشها شأنها زيادة إجراءات تطبيق القانون إلى حد ملموس، بما في ذلك زيادة الغرامات، وتشكيل مديرية مركزية على أن تكلف بمعالجة مسائل تطبيق القانون وتكون تابعة لوزارة الأمن الداخلي وتسخير كافة القوات والمزيد من القوات في سبيل إنجاز مهمة المراقبة وتطبيق القانون".
 
استخدام الأدوات التكنولوجيّة
وتابع نتنياهو : " أما الأمر الثاني فيتمثل باستخدام الأدوات الرقمية. نعلم أن هذه المسألة مرتبطة بمشاكل، لكن في المقابل ندري أنها قد ساهمت كثيرًا في كبح انتشار الجائحة، وسنرى كيف يمكننا التغلب على هذه المشاكل من أجل تخفيض معدلات الإصابة.
 الأمر الثالث هو فرض حالات إغلاق مناطقية وهي أداة أصبح من الضروري اللجوء إليها بغية تجنب فرض حالات الإغلاق الواسعة النطاق والعامة.
وأخيرًا الأمر الرابع هو الأشياء المتعلقة بتقييد حالات التجمهر وهي خطوة شديدة جدًا، لكنني أقترح بأننا سنفكر فيه.
وسنرى إذا كنا بحاجة إليه ومتى سنكون بحاجة إليه. ويحمل ذلك بالطبع من التداعيات على خطوات معيّنة أقرنها، والتي سنرى لاحقًا إذا كنا بحاجة إلى ممارستها".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق