النائبمنصور عباس
 
الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وفحص الإجراءات التي قامت بها الشرطة لمكافحة حوادث اطلاق النار وحيازة السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، لكنه اعتبره قرارًا غير كاف، وبحاجة لتوسعة دائرة الفحص والتحقيق لتشمل كل الجوانب المتعلقة بأسباب العنف والجريمة في المجتمع العربي وتقصير مختلف الجهات الوزارية والحكومية في هذه الجوانب.
وأكد د. منصور عباس أن "مطلب فحص تقصير الشرطة والحكومة بشكل عام في عملها فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والعنف والسلاح غير المرخص في المجتمع العربي، هو مطلب القيادة العربية، وأنا شخصيًا عدت على هذا الطلب مرتين خلال جلساتي مع مراقب الدولة، ونأمل أن يساهم هذا القرار في تسريع إقرار وتمويل الخطة الحكومية الشاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي".