عضو الكنيست سندس صالح

بحضور مراقب بنك اسرائيل.
خلال الجلسة عرض مراقب بنك إسرائيل معطيات حول البنوك والقروض خاصةً للمصالح الصغيرة والمتوسطة في فترة أزمة الكورونا وعرض المسارات الجديدة التي تبناها بنك إسرائيل للتعامل ماديًا مع المصالح التجارية والأفراد في أزمة الكورونا.
وأكدت النائب سندس صالح "وفقًا للمعطيات المطروحة في اللجنة ووفقًا لصورة الوضع في الواقع فإن سياسة بنك إسرائيل لم تُساهم بإنعاش وإنقاذ المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة بل على العكس: أغلقت البنوك أبواب المساعدة لهذه المصالح حيث ثُلث المصالح التي تقدمت بطلب قرض(قرض كورونا) تم رفضهم وعشرات آلاف الطلبات لم تصل حتى لمرحلة الفحص، بالإضافة الى ذلك هنالك مماطلة بمعالجة الطلبات بالوقت الذي تغرق المصالح في الديون والمشاكل الاقتصادية" .
وأضافت النائب سندس صالح: "وفقًا للمعطيات التي طلبتها من مركز الأبحاث في الكنيست تبين أن المساعدات البنكية  للمواطن العربي بالمعدل أقل ب40٪؜ تقريبًا من معدل المساعدات للمواطن اليهودي، وأن أكثر من 50٪؜ من القروض البنكية أُعطيت لزبائن البنوك في مركز البلاد وفقط 7٪؜ من القروض لزبائن في البنوك شمالي البلاد حيث الغالبية هُم عرب، هذه المعطيات تدفع الناس للتوجه لقروض من خارج البنوك ومن ضمن الجهات التي تعرض قروضًا على الناس في هذه الأزمة هُم جهات تعمل في السوق السوداء او تبييض الأموال" .
هذا وأضافت النائب سندس صالح: "أن بنك إسرائيل حدد مجال أعمال بخطورة إقتصادية وغالبية هذه المجالات لم تحصل على مساعدات أو قروض بنكية وهي مجالات عمل يعمل بهم أو يُديره بالغالبية  العظمى عمال من المجتمع العربي ،  مثل مجال البناء، المواصلات، المطاعم وغيرها" .
وأنهت النائب سندس صالح: "سياسة البنوك التي لا تُلبي إحتياجات المجتمع العربي في ظل جائحة الكورونا الصحية والإقتصادية هي تُشكل أرض خصبة لإرتفاع أسهم السوق السوداء وعصابات تبييض الأموال في مجتمعنا ، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم العنف والإجرام في البلدات العربية، وعليه طالبت النائب سندس صالح مراقب بنك إسرائيل بتغيير هذه السياسة وفرض دور إجتماعي وأخلاقي ومسؤولية اجتماعية على البنوك في ظل هذه الأزمة وليس فقط دور إقتصادي" .