وزير الاقتصاد والصناعة ومفوّض سلطة البدو، عمير بيرتس ، صورة من مكتب الوزير

على تنظيم عمليّة توطينهم.
وزير الاقتصاد والصناعة ومفوّض سلطة البدو، عمير بيرتس قال : "إنه قرار مهم للغاية في حال نجح، فسوف يكون رافعة في تقدمنا مع سكان القرى البدوية غير المعترف بها الذين يكسبون عيشهم من الزراعة وتربية الأغنام. يثبت هذا القرار أن الطريق الصحيح للوصول إلى حل شامل هو من خلال الحوار والثقة وحسن النية بين الدولة والسكان. كلي أمل أن يقود هذا القرار إلى مزيد من القرارات حتى التوصل إلى حل شامل لجميع سكان القرى غير المعترف بها".
وفي يوم تعيين وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيريتس، وزيرًا مفوّضًا على سلطة البدو، قال: "تقديم حلول من خلال الحوار سيخدم المجتمع البدوي والجهود المبذولة للحد من البناء غير القانوني".
وتنعكس هذه السياسة اليوم في القرار الذي اتخذه مجلس أراضي إسرائيل بناءً على طلب سلطة البدو، والذي يتيح تسويق حوالي 400 قسيمة أرض ذات مساحات زراعية في البلدات البدوية في النقب.
ويدور الحديث عن مخططات تم في إطارها تخطيط أراضي للسكن مجاورة لأراضي مخصصة للزراعة وتربية الأغنام.
يذكر أنّ القسائم مخصصة لسكان القرى غير المعترف بها الذين يوافقون على تنظيم عمليّة توطينهم وتتيح الاستخدام الزراعي للأرض، مثل إنشاء حظائر الأغنام أو الدفيئات الزراعية لمختلف المحاصيل وفقًا لرغبة المبادر
ويشار إلى أنّ هذا القرار مهم للوصول إلى حل لعمليّة التنظيم، مع تلبية احتياجات السكان الذين يعتاشون على الزراعة وتربية الأغنام، فهو يسمح للمزارعين ومربي الأغنام بمواصلة العمل بمهنتهم، حتى عند الانتقال إلى بلدة منظمة. ويشمل القرار البلدات التالية: أبو قرينات، قصر السر، مكحول، شقيب السلام، اللقية وترابين.