اغلاق

خطوات نقابية في وزارة الشؤون الدينية في أعقاب تزايد ضغوطات العمل المتعلقة بوباء الكورونا

شرع موظفو وزارة الشؤون الدينية بإجراءات نقابية، في ضوء أعباء العمل غير العادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، ورفض وزارة المالية مكافأة

 

صورة من الهستدروت

 العمال على ذلك.
يأتي هذا الاحتجاج على خلفية القرار الذي تم اتخاذه منذ حوالي خمس سنوات القاضي بنقل إجراءات الدفن في اوقات الطوارئ في الدولة من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون الدينية. وقد أجرت لجنة موظفي الوزارة، بمساعدة آرييل يعقوبي رئيس نقابة عمال الدولة، وسكرتير الشعبة القطرية دورون كارني، منذ ذلك الحين مفاوضات مطولة بهدف التوصل إلى اتفاقات مع وزارة المالية بشأن المقابل المادي للموظفين في اعقاب زيادة حجم العمل والمسؤولية المرتبطة بالمهام الجديدة، الا ان هذه المفاوضات قد توقفت بسبب الوضع الاقتصادي الذي آلت إليه الدولة.
في الوقت نفسه، أدى تفشي وباء كورونا وزيادة عدد الوفيات في البلاد، إلى جانب حقيقة أن العاملين في الوزارة بدأوا أيضًا في التعامل مع حالات الدفن الطارئة لأبناء ديانات أخرى غير الديانة اليهودية، مما أدى إلى تزايد أعباء غير عادية على موظفي الوزارة والعديد من المهام الجديدة الأخرى التي اصبحت ملقاة على عاتقهم.
يُذكر أن موظفي وزارة الشؤون الدينية مسؤولون ايضا عن جميع الاجراءات الإدارية منذ لحظة وفاة الشخص في إسرائيل، بما في ذلك اصدار تصريح الدفن، وحتى المسؤولية عن عمل جمعيات الدفن "كاديشا" والمجالس الدينية، وفي حالات الطوارئ كما هو الحال في ظل تفشي الكورونا، عن تحويل الميزانيات للمراكز الخاصة لتجهيز المتوفين.
في حين أن العديد من العاملين في القطاع العام يحق لهم الحصول على علاوات وشروط عمل خاصة تتناسب مع زيادة أعباء العمل التي جلبها وباء كورونا، لم تتغير أجور العاملين في وزارة الشؤون الدينية، ويتصدر هؤلاء الموظفين قاع اللائحة من حيث الاجور الاكثر تدنيا.
الآن وبعد إعلان نزاع عمالي في وزارة الشؤون الدينية في شهر يونيو 2019، يطالب العمال - الذين يقفون في صدارة التعامل مع تداعيات وباء كورونا - يطالبون وزارة المالية بإعادة تحريك عجلة التفاوض، وكجزء من الإجراءات النقابية، سيتوقف هؤلاء الموظفين عن تحويل الميزانيات لمراكز تجهيز الموتى، كما انهم لن يقموا بأداء مهام جديدة في ظل حالة الطوارئ الحالية.
وقالت رئيسة لجنة موظفي وزارة الشؤون الدينية كيرين شيروني: "لقد عانى موظفو وزارة الشؤون الدينية لسنوات عديدة من التمييز الصارخ، وظروف العمل والأجور السيئة وغياب الملكات. إن اسناد المسؤولية عن نظام الدفن في حالات الطوارئ ووباء كورونا يؤكد الآن أيضًا على عدم تلقي هؤلاء الموظفين للمقابل المادي الملائم. نحن نطالب بإجراء المفاوضات وقد حان الوقت لإسماع صوتنا ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق