النائب عوفر كسيف - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

المحاضرين غير المثبّتين. إضراب المحاضرين غير المثبّتين بدأ مع إفتتاح السنة الدراسية في الثامن عشر من الشهر الماضي.
يذكر أنه يوجد ما يقارب الثلاثة آلاف محاضر غير مثبّت في أحدى عشر كلية حكومية والتي يدرس ما يقارب الثلاثين الف طالب في هذه المؤسسات التي يحدث فيها الإضراب. تمت دعوة ممثلين عن المحاضرين، ممثلين عن الكليات العامة، اتحاد الطلاب، ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة المالية وغيرهم لحضور الجلسة بالأضافة إلى نواب الكنيست.
وعبر النائب عوفر كسيف عن سعادته على بدء أعمال اللجنة الفرعية لشؤون التعليم العالي، وشدد على اهمية اللجنة لأنها تعنى بشؤون شريحة واسعة ومهمة في المجتمع.
كما تطرق بشكل خاص لموضوع الاضراب قائلاً :" كمحاضر غير مثبّت سابقًا، أنا أدرك جيدًا العيوب الشديدة في نموذج عدم التعيين في الكليات والجامعات. ستبذل اللجنة الفرعية لشؤون التعليم العالي قصارى جهودها لإحداث حوار مثمر بين الأطراف حتى تنتهي الأزمة وتحصيل ظروف تشغيل عادلة للمحاضرين غير المثبّتين وتحسين جودة التعليم في المؤسسات" .
وأضاف كسيف :" أشكر زميلي النائب سامي ابو شحادة على تلبية طلبي في أدارة الجلسة بسبب تواجدي في الحجر الصحي" .
فيما قال النائب سامي ابو شحادة: "الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات تعاني من تقصير وعدم اهتمام كبيرين، اذ ان ظروف عملهم ظالمة جدًا على الرغم من اهميتهم الكبيرة في المؤسسات وبدونهم سيكون هنالك ازمة كبيرة في الجامعات والكليات" .
وأضاف ابو شحادة: "مطالب الاضراب عادلة ونحن بدورنا ندعمها وسنسعى من خلال لجنة شؤون التعليم العالي بالضغط على المؤسسات من أجل حل مشكلتهم والتوصل الى اتفاق عادل بحقهم" .
وقال النائب جابر عساقلة: "مسؤولية الأزمة التي يتعرّض لها المحاضرون غير المثبّتين لا تقع على عاتق وزارة المالية فحسب، بل أيضا على رئاسة الكنيست التي رفضت قبول اقتراحات بحث مستعجلة بهذا الخصوص، فالحكومة والكنيست لا تتعاملان مع هذا الموضوع بجدية وبحجم الخسارة التي يتعرض لها المحاضرون والطلاب اقتصاديا وتعليميا " .
وشدد عساقلة على استمرار الحملة الاحتجاجية بمشاركة المحاضرين والطلاب الجامعيين معا، واستقطاب الدعم الجارف لمطالبهم العادلة .
وفي توصيات اللجنة ، أكّد النائب كسيف مطلب النواب ودعا الوزير زئيف الكين بالتدخل الفوري للتوصل إلى حل مناسب. كما ودعا إلى تكثيف وتسريع المفاوضات وطالب لجنة رؤساء الكليات ووزارة المالية بالتوصل إلى اتفاق بأسرع ما يمكن.