اغلاق

بركة: ‘الحكومة تفرض على أهلنا في النقب حكما عسكريا ويجب اسقاطه‘

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في تظاهرة النقب التي جرت مساء الخميس، إن " الحكومة تفرض على أهلنا وبلداتنا العربية في النقب، حكما



رئيس لجنة المتابعة محمد بركة - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

عسكريا، ويجب اسقاطه، برص الصفوف وتصعيد النضال ضد مخططات الاقتلاع والمصادرة والتحريش".
وبحسب بيان صادر عن المتابعة :" جاء هذا في التظاهرة الحاشدة، التي دعت لها لجنة المتابعة العليا، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، عند مداخل قرية حورة، ردا على مخططات الاقتلاع والمصادرة والتحريش، وشارك فيها جمهور حاشد، وهتفوا بشعارات منددة بمخططات السلطة الاجرامية، ضد عرب النقب، وأغلق المتظاهرون لوقت ما، الشارع المحاذي لمكان التظاهرة.
والقيت في التظاهرة كلمات من رئيس المتابعة بركة، ونواب القائمة المشتركة، أيمن عودة ويوسف جبارين وسعيد الخرومي، ورئيس المجلس الإقليمي القيسوم، وسلامة الاطرش وعطية الأعسم والنائبين السابقين، طلب الصانع وجمعة الزبارقة.
وحيا بركة في كلمته الحشد المشارك في التظاهرة، وقال إن هذه المعركة ليست معركة القرى المستهدفة في هذا المخطط فقط، بل هذه معركة كل جماهيرنا العربية في البلاد، بقيادة لجنة المتابعة العليا، القيادة الموحدة لجماهيرنا، وهي المكلفة إلى جانب أهلنا في النقب، بقيادة هذه المعركة وتصعيدها.
وتكلم بركة عن سلسلة مخططات الاقتلاع في النقب، وآخرها مشاريع التحريش لمحاصرة القرى القائمة وتحويلها إلى غيتوات ومنع توسعها مستقبلا، بعد أن صادروا كل أراضينا، وحرمان أهلنا من التطور والتوسع، والحرمان من طبيعة الحياة البدوية.
وقال بركة، إن الحكومة تفرض على أهلنا في النقب حكما عسكريا، وهذا يجب اسقاطه، وهذا يتطلب تصعيد المعركة في مواجهة السلطة، ومقاطعة أذرعها، وخاصة مقاطعة المسمى "معيان"، وكل أذرع السلطة الحاكمة، المكلفة باقتلاع أهلنا.
وحذر بركة من أي تراخي، أو من محاولة لبث أجواء التعاطي مع هذه الأجهزة، من باب مقولة "بوس الكلب من فمه.."، ونحن نرفض هذا النهج، لأن من يتبنى هذا النهج، يبوس الكلب ويكون أحط منه، ولا يحصل على شيء.
وشدد على أن السلطة تسمع كلمتنا، حينما نكون موحدين، ونحشد الجماهير الواسعة، حينها ستضطر الدولة لسماع صوتنا. فنحن لم نحقق شيئا في هذه البلاد إلا بعد معارك كفاحية، والنضال الميداني، المساند للعمل في سياقات رسمية مثل العمل البرلماني والبلدي".

 

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق