اغلاق

مضر يونس :‘ الخطة الحكومية لمكافحة العنف ناقصة ‘

امتداداً لقرارات سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في اجتماعها الأخير، وَجّه رئيس اللجنة القطرية ورئيس مجلس محلي عارة – عرعرة،

مُضر يونس، مؤخرا، باسم جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، رسالة شاملة ومُطوَّلة الى مدير عام مكتب رئيس الحكومة، ومركِّز لجنة المديرين العاميين للوزارات لبلورة خطة حكومية لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، رونين بيرتس، وكذلك الى جميع المسؤولين الحكوميين في هذا الخصوص، استعرض خلالها موقف وملاحظات اللجنة القطرية للرؤساء حول الخطة الحكومية، التي صدرت مُؤخَّرا، وبعد عدة أشهر من المداولات والإجتماعات، فيما يتعلق بمجمل مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، من مختلف الجوانب وعلى جميع المستويات..

" رسالة شاملة "
وفي رسالته الشاملة والمهنية والتفصيلية، أشار يونس الى أن " اللجنة القطرية ليست شريكاً في هذه الخطة بالمعنى الرسمي والعملي، على الرغم من مُشاركة ممثليها ومهنييها في عدد من جلسات اللجنة الوزارية الخاصة في هذا الشأن، حيث عَرضوا ملاحظاتهم وإقتراحاتهم وموقفهم، دون أن تُؤخَذ جميعها بالإعتبار ضمن الخطة الحكومية، مُنوِّهاً الى " أن الخطة الحكومية لا تخلو من إيجابيات، في عدد من الجوانب، لكنها ما زالت ناقصة وغير محدَّدة وليست واضحة في جوانب أُخرى".
وأكّد يونس أن " قيادات الجماهير العربية عموما، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية العربية، يُولون قضية مواجهة ومُعالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في الفترة والسنوات الأخيرة، أهمية وأوْلوية خاصة واستثنائية، على المستوى الآنوِي والمستوى الاستراتيجي البعيد، اجتماعياً وسُلوكياً وثقافياً وسياسيا، وقد بلورت هذه القيادات، في إطار لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست، بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمراكز المهنية ذات الصِّلة، مَشروعاً شاملاً ومُتكاملاً في هذا الصَّدد، وأصدرته في كتاب خاص، قبل أكثر من عام، حيث يُعتبر الأساس المرجعي لخطة شاملة وتفصيلية وجَماعية، في كل ما يتعلق بمواجهة العنف والجريمة، قطرياً ومحلياً، وفي إطار رؤية وآليات عمل واضحة المَعالِم، يجري العمل على بلورتها من خلال هيئاتنا المهنية والتخصصية في هذه المرحلة".

" مزيد من الاجتماعات "
ودعا يونس الى " إجراء المزيد من الإجتماعات واللقاءات بين ممثلي الجماهير العربية وبين اللجنة الوزارية، في هذا الاتجاه، ودعا اللجنة الوزارية الى التجاوب مع مطالب ومواقف واحتياجات المواطنين العرب وهيئاتهم التمثيلية والقيادية والمهنية, إذا ما وُجِدَت رَغبة وإرادة حقيقية لمواجهة جُذور وتَجلِّيات العنف والجريمة في المجتمع العربي، على المَدَيَيْن القريب والبعيد، وتحديد الوِجْهة وآليات العمل والميزانيات اللّازمة لتحقيق هذا الهدف".
وقد تم توجيه هذه الرسالة - الوثيقة ايضاً الى جميع قيادات وهيئات وممثلي الجماهير العربية, كلجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة في الكنيست واللجان والهيئات المهنية والتخصُّصية الفاعلة.        


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق