وزارة القضاء وفي صلبها تذليل عوائق إضافي في قانون كامينتس عن طريق أدوات تخطيطيّة لتطوير قضية المسكن في البلدات العربيّة وذلك إضافةً الى موضوع تشديد العقوبات على حيازة السلاح غير المرخص ضمن خطة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب ايمن عودة:" نصّ نيسنكورن اقتراح قراره بشأن تذليل العوائق لأرض والمسكن في المجتمع العربي ليكون قرار حكومي ملزم يعرضه على الحكومة في جلستها المُقبلة.
أمّا بالنسبة لتشديد العقوبات بخصوص العنف والجريمة، فقد أصدر وزير القضاء آڤي نيسنكورن تعليماته الى جهاز القضاء وأجهزة تطبيق القانون لتغيير سياسية العقوبات المُخفّفة في المحاكم، لتحل مكانها تشديد العقوبات على حيازة واستخدام والتجارة بالسلاح غير المرخّص.
ويُذكر أن هذه التعليمات جاءت بعد اتفاق النائب عودة والوزير نيسنكورن لجلسات عمل مهنية لمقر الوزارة والتي جمعت بين النيابة العامة والمستشار القضائي وإدارة المحاكم الى جهاز القضاء وجهاز تطبيق القانون في جميع المستويات".