تلك المنازل.
ويرى نبيل الكُرد البالغ من العمر 76 عاما أن إجباره على الخروج من القدس الشرقية، التي يعيش فيها منذ خمسينيات القرن الماضي، يمثل مصيرا أسوأ من الموت.
وتقول منى الكُرد، ابنة نبيل، إن عائلتها مستعدة للرحيل عن المنزل الذي يعيشون فيه الآن في حالة صدور حكم بإخلائه رغم أنه عادة ما يتم وقف عمليات الإخلاء أثناء نظر استئناف الأحكام، إذ سبق أن طعن بعض السكان في قضاياهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وصدر أمر للكُرد في أكتوبر تشرين الأول بإخلاء منزله في غضون 30 يوما.
واستأنف الرجل الحكم أمام محكمة القدس الجزئية مع أن هاجيت عفران، منسقة مشروع مناهض للنشاط الاستيطاني في جماعة السلام الآن تقول إن فرصته ضئيلة في نقض الحكم.

انتقادات من الاتحاد الأوروبي
وأيّدت ذات المحكمة هذا العام مطالبات عديدة لمستوطنين استنادا لوثائق من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الأمر الذي أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي قال ممثله في القدس إن 77 فلسطينيا معرضون لخطر الترحيل القسري.
وتعد دعاوى الملكية التي رُفعت ضد نبيل الكُرد وآخرين في حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى نقطة محورية لخطط تنمية المستوطنين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويمثل وضع مدينة القدس، المقدسة عند اليهود والمسلمين والمسيحيين، قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
فالفلسطينيون يرغبون في أن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل هناك غير شرعية. وتجادل إسرائيل في ذلك متذرعة بصلات توراتية وتاريخية بالأرض إضافة إلى ضرورات أمنية وحجج قانونية.