صورة من الشبكة الاعلامية للتوزيع والنشر

من المشاركة السياسية بالدرجة الأولى هو العائق الاقتصادي المتمثل في الفقر والبطالة والتبعية الاقتصادية ولهذا تحتاج النساء إلى تمكينهن اقتصاديا، إلى جانب التمكين السياسي لتكون قادرة على المشاركة السياسية بقوة وثقة مما يساهم في زيادة تمثيل النساء في مراكز صنع القرار وترى الحسنات أنه يجب تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وذلك عن طريق انخراطها في المجتمع ومشاركتها في اتخاذ القرار.
 وأشارت الى إنصاف المرأة بفرض تكافؤ الفرص في التعليم والعمل، أسوة بالذكور من دون تمييز إضافة إلى تعديل جميع القوانين بما يضمن حماية حقوق النساء وكذلك إشراك النساء في وضع الخطط التنموية والاستراتيجية والقوانين العامه والخاصه بها وأكدت على أنه يجب على الاحزاب والمؤسسات النسوية والإعلامية والحقوقية، وكذلك الأطر النسوية من تكوين لوبي ضاغط لمناصرة حقوق المرأة الفلسطينية وإبراز قضايا النساء والرقابة على آلية تطبيق القوانين التي تدعم حقوق النساء والالتزام بها، بما ينسجم مع المرجعيات الوطنية والمواثيق الدولية والائتلافات التى تدعم حقوق النساء كافة بصفتها شريكة في جميع مراحل ومجالات الحياة في المجتمع .