اغلاق

المحكمة تصدر قرارا مرحليا بخصوص بناء الجدار حول الولجة

أصدرت محكمة العدل العليا، يوم 25.7.2010 ، أمرا مرحليا في الالتماس الذي تقدم به مجلس قرية الولجة وسكانها بواسطة المحامي غياث ناصر ضد بناء الجدار في منطقة الولجة ،


 وفقا له  طلبت المحكمة من الدولة أن تعلل أمامها لماذا لا يتم الإعلان عن الأمر العسكري لبناء الجدار حول قرية الولجة كأمر باطل وملغي ، وعليه لا تستطيع سلطات الجيش استخدامه لبناء الجدار في المنطقة ، ولماذا لا يتم بناء الجدار بمحاذاة الخط الأخضر ؟
 وقد صدر هذا القرار بناء على التماس تقدم به المحامي غياث ناصر ، من قبل مجلس الولجة وسكانها ضد بناء الجدار حول قرية الولجة ، بعد أن شرعت سلطات الجيش في بناء الجدار حول القرية قبل قرابة الشهرين . وادعى المحامي ناصر ، " أن الأمر العسكري الذي تستخدمه سلطات الجيش لبناء الجدار في المنطقة هو امر باطل ونافذ المفعول ، إذ أنه حسب قانون وضع اليد في حالة الطوارئ ، لا يمكن أن تتعدى مدة فاعلية الأمر ثلاثة سنوات .
وحيث أن تلك المدة قد انتهت في سنة 2009 ، فلا تستطيع سلطات الجيش بناء الجدار حول قرية الولجة وفقا للأمر العسكري المذكور" .
 
" يؤدي بناء الجدار في المنطقة إلى أضرار جسيمة لأراضي سكان القرية "
كما طالب المحامي  ناصر ، إعادة فتح ملف الجدار في قضية الولجة ، وابعاد الجدار عن بيوت القرية وأراضيها ، ووضع الجدار على الخط الأخضر .
وقد جاء امر محكمة العدل العليا المذكور بعد الاستماع الى التماس مجلس الولجة في جلسة مطولة ترأستها القاضية دوريت بينيش رئيس محكمة العدل العليا .
 يذكر أن الجدار المخطط له ، حسب مساره الحالي ، يلتف حول قرية الولجة من ثلاث جهات ، كما تم وضعه بشكل ملاصق لبيوت القرية . كما يؤدي بناء الجدار في المنطقة إلى أضرار جسيمة لأراضي سكان القرية، كما أنه يؤدي إلى بقاء أكثر من ألف دونم من أراضي البلدة خلف الجدار وفي الشق الإسرائيلي منه. يذكر أيضا، أن محاولة سابقة لأهالي القرية للتصدي لمسار الجدار في سنة 2006 قد باءت بالفشل ، بعد أن صادقت محكمة الصلح في تل أبيب على مسار الجدار .
 وقد أعربت المحكمة خلال مداولة القضية عن موقفها ، أنها تؤيد التفسير الذي يطرحه المحامي ناصر بخصوص قانون وضع اليد ، والقاضي ان الأمر العسكري قد فقد مفعوله القانوني وعليه لا تستطيع سلطات الجيش بناء الجدار حسبه .
 كما قبلت المحكمة طلب سلطة حماية الطبيعة الانضمام كطرف في الالتماس ، والتي تطالب هي أيضا بوضع الجدار بمحاذاة الخط الأخضر .

"  المحكمة توصي لشركة جبعات يعيل بسحب الألتماس "
 في نفس الوقت، بحثت المحكمة الالتماس الذي قدمته شركة جفعات ياعيل ، والتي طالبت فيه بتغيير مسار الجدار بحيث يتم إدخال قرية الولجة كلها في الجهة الإسرائيلية من الجدار لكي تتمكن من بناء مستوطنة تشمل على 13000 وحدة سكنية حول قرية الولجة . وقد رفض المحامي ناصر ، والذي مثل مجلس الولجة في هذه القضية أيضا ، إدعاءات الشركة ، وأوضح أمام المحكمة الأسباب المختلفة التي تدعو لرفض التماس الشركة ورفض ضم قرية الولجة على الشق الإسرائيلي من الجدار . وبعد استمعت المحكمة الى ادعاءات المحامي ناصر ، أوصت لشركة جبعات يعيل بسحب الالتماس ، وعليه قررت المحكمة شطب الالتماس وصدر قرار حكم بشطب التماس شركة جفعات ياعيل .

( لارسال مواد وصور لموقع بانيت – عنواننا panet@panet.co.il)

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

مسلسلات تركية,  مسلسلاتعربية , افلام عربية, لتنزيل اغاني عربية , ستاراكاديمي

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق