صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة النزاهة والشفافية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان لها إن المطلوب "فحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية".
ودعت المؤسسات إلى "محاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة".
وأعلنت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية استلام 12 ألف جرعة من لقاحات كورونا منها 2000 من إسرائيل والباقي من روسيا. وأرسلت الإمارات 20 ألف جرعة إلى قطاع غزة.
ونشر عدد من الموظفين من خارج القطاع الصحي، الذي قالت الحكومة إن كمية اللقاحات التي حصلت عليها مخصصة له، صورا لهم وهم يتلقون جرعات من اللقاح.
وأوضحت المؤسسات في بيانها أنها أكدت "مرارا أن عملية التوزيع سوف تكون معقدة، وتحتاج إلى البدء على وجه السرعة بتخطيط دقيق تجنبا للجوء إلى الواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام المنصب والنفوذ في الحصول عليه".
وقالت "على الرغم من المطالبات المذكورة؛ ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى".
ولم يصدر تعقيب من الحكومة التي تعقد اجتماعها الأسبوعي يوم الاثنين في رام الله.
ودعا البيان رئيس الحكومة إلى "الإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأماكن عملهم تعزيزا لمبدأ الشفافية".