اغلاق

نصار حول الخطة الحكومية : ‘ ليس لدينا أدوات اخرى لمواجهة الجريمة المنظمة - أرى ان هناك جدية أكثر من قبل الحكومة الجديدة ‘

تطرق محمود نصار – مُركز مواجهة العنف والجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ، في سياق حديث ادلى به لقناة هلا الى الخطة لمكافحة الجريمة
Loading the player...

والعنف في المجتمع العربي في البلاد التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا وذلك، في اطار الميزانية المتفق عليه في الائتلاف الحكومي ، وافتتح نصار حديثه لقناة هلا قائلا :"   الواقع الموجود في مجتمعنا العربي يفوق كل التوقعات ، في الصباح قُتل شاب في حيفا والان نسمع خبر مقتل شاب اخر في الطيبة بعد تعرضه لاطلاق نار " .

" الجريمة المنظمة من اكبر التحديات التي تواجه مجتمعنا وتهدد أمننا  "
وتابع :" الخطة التي نتحدث عنها ، هي خطة حكومية بدأ العمل على اعدادها ، منذ بداية سنة 2020 في فترة حكومة نتنياهو وتم اتخاذ قرار حكومي في بداية شهر اذار 2021 قبل الانتخابات ، والقرار كان قرارا عاما بتبني توصيات مستند السياسات الذي كتبه واعده الطاقم من الوزارت المختلفة ـ وبعدها حدثت الانتخابات وتم الاعلان عن حكومة جديدة . ونحن  في اللجنة القطرية وكقيادات تابعنا هذا الموضوع ، لان موضوع العنف والجريمة واشدد على الجريمة المنظمة ، هو الان من اكبر التحديات التي تواجه مجتمعنا وتهدد أمننا في بيوتنا وفي أحيائنا وفي شوارعنا وفي اماكن عملنا وفي كل مكان"  .

"تخصيص ميزانية بقيمة 2.4 مليار شيقل لخطة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي "
ومضى محمود نصار – مُركز مواجهة العنف والجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية  قائلا :" قمنا بمتابعة الموضوع مع الحكومة الجديدة وكان لنا جلسة مع وزير الامن الداخلي عومير بار ليف ، وايضا مع نائبه وهناك طرح الوزراء بشكل لا يقل التأويل احتياجات المجتمع العربي في كافة المجالات ومع بداية شهر اب الجاري  تم اتخاذ قرار حكومي بتخصيص ميزانية بقيمة 2.4 مليار شيقل لخطة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي ، والحديث عن خطة لخمس سنوات  ومن هذا المبلغ تم تخصيص مليار و 400 مليون شيقل  لوزارة الامن الداخلي . ومليار شيقل لما يُسمى معالجة الاسباب العميقة لظاهرة العنف في المجتمع العربي اي كل ما يتعلق في برامج في مجال الرفاه الاجتماعي ، التعليم ، التشغيل ، العمل وغيرها " .

" منظمات الاجرام لا تحسب حساب لا لمخططات حكومية ولا لغيره "
حول  اذا كان سيكون اثرا ملموسا على الارض  ، لاعلان هذه الخطة ، قال محمود نصار – مُركز مواجهة العنف والجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية :" حسب الاخبار التي نسمعها في الاسبوع الاخير ، عالم الجريمة ومنظمات الاجرام لا تحسب حساب لا لمخططات حكومية ولا لغيره  ... للاسف القتل مستمر ، اطلاق النار مستمر ، ويبدو انهم لم يسمعوا ان هناك من يخطط لمواجهتهم بشكل جدي ، من خلال قرارات حكومية ومن خلال خطط حكومية ومن خلال تفعيل الشرطة بكامل قوتها ".

"  قسم من العنف في المجتمع العربي نتيجة تقصير على مدى سنوات متراكمة من قبل حكومات اسرائيل  "
واردف نصار قائلا :" التجربة في العالم تقول وبشكل واضح انه اذا كان هناك قرار سياسي واضح من قبل الحكومة ، ووضع معالجة موضوع الجريمة في سلم اولويات الحكومة والوزراء على مدى سنوات ونحن نتحدث عن خطة خمسية فمن من المنطق اننا سنرى نتائج ". 
ونوه نصار الى ان  النتائج لن تكون نتائج حالية او أنية لان قسم من العنف في المجتمع العربي نتيجة تقصير على مدى سنوات متراكمة من قبل حكومات اسرائيل في كل مجالات الحياة  ما دفع توجه قسم من شبابنا الى عالم العنف والجريمة والى منظمات الاجرام  ،وهناك تم استغلالهم في العنف والقتل واطلاق النار والابتزاز والخاوة التي لا تليق بمجتمع يريد الحياة .. انطلقوا الى هناك ووجدوا من يحتضنهم في عالم الاجرام" .
 
" ارى ان هناك جدية اكثر من قبل الحكومة الجديدة وخاصة وزارة الامن الداخلي "
واردف نصار قائلا :" نحن كمنتخبين وكرؤوساء  نعرف ما يريد وما ينقص مجتمعنا . ونعرف ان هناك حاجة لتدخل الشرطة بشكل فاعل وليس اصدار مخالفات اتجاه اعمال معينة فقط . لا يعقل ان يتم اطلاق نار بشكل يومي ويتم اطلاق النار بشكل يومي و80% من جرائم القتل لم يتم فك رموزها في السنوات الاخيرة  ، وفي المقابل اكثر من 80 % من جرائم القتل في المجتمع اليهودي يتم فك رموزها " .
وتابع محمود نصار – مُركز مواجهة العنف والجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية   :"   تجربتنا مع الوعودات الحكومية ليست تجربة جيدة ولكن في المقابل ليس لدينا ادوات اخرى لمواجهة الجريمة المنظمة الحكومة والشرطة والوزارت في الحكومة عليها معالجة الجريمة المنطمة ومعاقبة المجرمين والوصول الى مطلقي النار وجمع السلاح ووقف شلال الدم في المجتمع العربي .نحن كمجتمع ليس لدينا عنوان اخر ،  في المقابل تجربنا مع حكومة نتنياهو كانت تجربة سنتين من الوعود .  وهنا أقول بحذر من ناحيتي كشخص متابع ارى ان هناك جدية اكثر من قبل الحكومة الجديدة وخاصة وزارة الامن الداخلي والوزير عومير بارليف في التعامل  مع هذه القضية ، ونلمس ايضا ان باقي الوزارات تقوم بالحوار مع المجتمع العربي بهدف ان نصل معا الى الخطط التي تتناسب معنا كمجتمع من اجل تقديم الخطة بشكل تفصيلي خلال 30 يوما قبل وصول الميزانية لاقرارها في الكنيست" .



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق