اغلاق

جامعة القدس تنظم لقاء طاولة مستديرة حول خطاب أبو مازن

نظمت جامعة القدس بالشراكة مع وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية؛ لقاء طاولة مستديرة حول الأبعاد الاستراتيجية في خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس


صور من جامعة القدس

أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 من أيلول الحالي،  وعقد اللقاء برئاسة رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، وحضره الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أ.د. سعيد أبو علي، كما تحدث من خلال تطبيق زووم من القاهرة، إلى جانب أكثر من 20 كادر من العاملين في جامعة الدول  العربية  في القاهرة، وشارك في  الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية الدكتور أحمد مجدلاني، ووزير العدل د. محمد شلالدة، ومحافظ القدس الأستاذ عدنان غيث، والقيادي في الداخل الفلسطيني الأستاذ طالب الصانع، وممثلين عن المؤسسات المجتمعية والحقوقية  وعدد من قادة الفكر الفلسطيني.
وجاء ذلك عطفًا على لقاء جمع سيادة الرئيس محمود عباس مع رؤساء الجامعات، وما تضمنه من نقاش شامل حول الشأن الوطني، والخطوات اللازم اتخاذها لاستثمار الخطاب في السياق الوطني والسياسي والشعبي، من أجل وضع الاحتلال عند مسؤولياته التي يأتي على رأسها الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ا.د. سعيد أبو علي إلى أن أهمية الخطاب تكمن في كونه تاريخيًا ووحدوياً، وسيشكل وثيقة رسمية  سيحدد اطار العمل العربي القادم وفقا لرؤية التي قدمها خطاب السيد الرئيس ،والتي سيصبح وثيقة لتأسيس ارضية للعمل العربي.
من جهته، أكد محافظ القدس عدنان غيث ضرورة تنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بالقدس، منوهًا إلى رسالة الخطاب حول الوحدة الوطنية والانتخابات الفلسطينية، كما أشار إلى أن قرار الضم الذي يشكل إحدى أدوات الضم إلى جانب مشاريع الاستيطان، فالخطاب يعد مادة يجب أن يبنى عليها كمرجع للرواية الفلسطينية لوضع العالم أمام مسؤولياته وتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني عامة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني أن الخطاب يؤسس لمرحلة سياسية جديدة، يحتاج الى خطة عمل شاملة؛تعالج كافة القضايا التي وردت في الخطاب ، مشيراً الى ان الخطاب قد طرح  مبادرة  لإنقاذ حل الدولتين كمحاولة أخيرة  ضمن مهلة زمنية محددة؛ سيكون للشعب الفلسطيني بدائل وخيارات يستخدمها في حينها في حال أصر  الاحتلال على افشال حل الدولتين ضمن تلك المهلة الزمنية، داعياً في الوقت نفسه  لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة، وذلك من خلال التحرك وفق مسار قانوني وسياسي إقليمي ودولي، وبلورة الخطاب الوطني مع فصائل المنظمة والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني د. محمد شلالدة السياق القانوني لخطاب الرئيس من وجهة نظر قانونية، وكيفية ترجمته بصفته وثيقة قانونية دولية إلى آليات عمل للتصدي لانتهاكات الاحتلال، وتحميله المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة وفق أصول القانون الدولي، داعيًا إلى تفعيل مبدأ الاقتصاص العالمي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والاستيطان.
بدوره، قدم الأستاذ في الدراسات الأوروبية د. محمد أبو كوش تحليلًا حول اهمية توظيف العلاقات الدولية والدبلوماسية باتجاه تعزيز خطوات قانونية ممكنة دوليا لانتراع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق