اللازمة لتنفيذ الأنشطة الإنسانية هناك.
وقال جوتيريش إن هناك حاجة إلى تقديم دفعة سريعة للاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة وإبعاده عن" حافة الهاوية" مما يعني ضرورة "إيجاد طرق للإفراج عن احتياطيات العملة الصعبة المجمدة وعودة التواصل مع البنك المركزي الأفغاني".
وقال جوتيريش للمجلس المؤلف من 15 عضوا "نحن بحاجة إلى وقف العمل بالقواعد والشروط التي لا تقيد فقط الاقتصاد الأفغاني وإنما أيضا عملياتنا الهادفة لإنقاذ الأرواح" ، مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذه القواعد بجدية في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها الحاجة.
وأضاف جوتيريش أن هناك حاجة إلى "منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات"، مشيرا إلى أن المجلس تبنى الشهر الماضي إعفاء، لاعتبارات إنسانية، من عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أفغانستان.
ولا يزال ما يقرب من 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مجمدة خارج البلاد، كما توقف الدعم الدولي الذي كانت تتمتع به الحكومة السابقة منذ أن أطاحت بها حركة طالبان من السلطة في أغسطس آب الماضي.
وفي ديسمبر كانون الأول، وافق المانحون في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، وهو صندوق مجمد يديره البنك الدولي، على تحويل 280 مليون دولار إلى برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدعم خدمات التغذية والصحة في أفغانستان. وقال جوتيريش إن هناك حاجة للإفراج عن المبلغ المتبقي في الصندوق والبالغ 1.2 مليار دولار "لمساعدة الشعب الأفغاني بشكل عاجل على تحمل فصل الشتاء".