طلاب مدرسة حوار في مدينة حيفا ما زالوا ينتظرون حلا

في مدينة حيفا المعروفة كنموذج للتعايش ما زال ستون طالبا ينتظرون العودة الى المدرسة والمشاكل العالقة ما زالت تنتظر الحل الذي يرضي جميع الاطراف رغم مرور تسعة ايام من افتتاح السنة الدراسية.




كان من المفروض ان يبدأ الطلاب تعليمهم الأثنين الموافق الرابع من هذا الشهر، غير ان مسودة اتفاق بين جمعية حوار للتربية البديلة لم يتم التوقيع عليها نهائيا.

من خلال مكالمة ورسالة خطية الى جمعية "حوار" عبر مدير لواء الشمال في وزارة المعارف أهرون زبيدة عن الحاجة لتأجيل التوقيع حتى موعد رجوع يونا ياهاف وذلك بناء على طلب الاخير.

بالاضافة الى ذلك طالب زبيدة من الاهل ان يعيدوا اولادهم الى المدرسة في شارع "المتنبي" إلا ان المدرسة المذكورة خاضعة تماما لوزارة المعارف بلا اي مشاركة من الاهل.

يذكر ان مدرسة "حوار" اقيمت كبديل للمدارس الاهلية والرسمية من اجل تعليم ديموقراطي بديل.

الطلاب يتلقون دروسهم حاليا في مبنى تابع لجمعية مساواة، وغدا الأربعاء سيتم التدريس امام مبنى البلدية للتعبير عن حاجة الطلاب الى مدرسة ولمطالبة ياهاف بالتوقف عن المضايقات، كما وردنا في بيان من جمعية حوار.

تفاصيل القضية

بدات ازمة حوار في يوليو عندما خسرت المدرسة مبناها لهذا العام وقد فشلت المفاوضات الجارية مع وزارة المعارف ورئيس البلدية الى التوصل لاتفاق حول المبنى الجديد.

وعندما تم فعلا اختيار مبنى مقبول ابتدأت معركة جديدة حول المديرة، حيث اقيلت المديرة من خلال مناقصة اعلنتها الوزارة. لقد تردد أهالي "حوار" كثيرا في التخلي عن مديرتهم. لكنهم قبلوا التنازل في هذا الشأن ورضوا بالمديرة التي إختارتها وزارة التربية.

وصلت جمعية حوار مع وزارة التربية والتعليم إلى إتفاقية تتسلم بموجبها المديرة السابقة منصبا ثانويا, إلا ان ياهاف عارض ذلك نظرا لحساسية الامر بأن تعمل مديرة سابقةتحت امرة معلمة سابقة.

وهكذا إبتدأت سلسلة مفاوضات جديدة وتم التوصل الى مسودة اتفاق وبموجبه يتم ٌاقصاء المديرة كليا، وهذا هو الإتفاق نفسه الجديد الذي يعترض عليه ياهاف مرة أخرى.

وقد صرح  د. سهيل أسعد  رئيس جمعية حوار قائلا: "شعورنا هو أنه يريدنا خارج الصورة تماما، فهو يريد مدرسة بلا شراكة فأي تعايش هذا"؟

هذا ومن المقرر ان يتظاهر الاهالي والطلاب غدا الثلاثاء أمام مبنى البلدية ليطالبوا بموافقة ياهاف ليتم التوقيع على الاتفاق الذي أبرم وتم التوصل إاليه مع وزارة التريبة والتعليم.

 

مواد في ذات السياق
;