اغلاق

المقدسي: مواطن ومواطنة يحصلان على هوية مؤقتة

عممت مؤسسة المقدسي بيانا على وسائل الاعلام وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما حول حصول مواطن ومواطنة من القدس على هوية مؤقتة. وقد جاء في البيان:


الصورة للتوضيح فقط

"نجح الفريق القانوني في مؤسسة المقدسي والعامل في العيادة القانونية وخلال الشهر الأول من هذا العام بتحصيل حق الإقامة المؤقتة لكل من مازن الهرماسي وسهى أبو طير من القدس ، حيث عانى كل من المواطنين من مشاكل تتعلق بمعاملات جمع الشمل ، فقد ماطلت بلدية القدس في استصدار هويات مؤقتة لهما على الرغم من تلبيتهما لكافة المتطلبات القانونية.
ففي قصة أبو طير وهي أم تعيش مع زوجها وأطفالها في منطقة أم طوبا في القدس كانت قد تزوجت في عام 1996 ، ومنذ ذلك العام تقدمت العائلة بطلب جمع الشمل وفي عام 2000 وافقت وزارة الداخلية على الطلب ، فحصلت أبو طير على تصاريح مؤقتة بصورة سنوية حتى عام 2011 عندما توجهت إلى العيادة القانونية في شهر حزيران لفحص إمكانية الحصول على الهوية المؤقتة.
وبدورها تقدمت العيادة بطلب للداخلية وقامت بمتابعة الملف بصورة حثيثة ، وفي هذا الشهر استلمت العيادة الموافقة على طلب الهوية المؤقتة. وبذلك تخلّصت أبو طير من عناء عملية متابعة التصاريح السنوية المتعبة ، وحصلت على رقم هوية يضمن لها حقوقها التي لم تكن مصانة سابقا.

مازن هرماس ضمن المستحقين للهوية المؤقتة
أما مازن هرماس فهو أب لخمسة أطفال ويقيم مع زوجته في مخيم شعفاط ، وكان قد تقدّم منذ زواجه في عام 1995 بمعاملة جمع الشمل ، في عام 1999 حصل على أول مصادقة على الإقامة المؤقتة لمدة سنة. وفي عام 2000 تقدم بطلب تجديد الإقامة ورفضت وزارة الداخلية هذا الطلب بحجة سفر الزوج إلى أمريكا في الفترة بين عامي 2002-2004 ، حيث كان الرفض لعدم وجود حياة مشتركة بين الزوجين في تلك الفترة. فتوجه للمحكمة وحصل على التمديد ، وفي تلك الفترة واجه مشكلة في تجديد الإقامة فتابع الموضوع مع محام خاص ، وفي عام 2005 قررت المحكمة بأن تجدد لهم الداخلية الإقامة بصورة سنوية وبقاء الأمر كما هو عليه.
وفي شهر تموز 2011 توجه هرماس للعيادة القانونية وبدورها تقدمت العيادة بطلب للداخلية لتصنيفه ضمن المستحقين للهوية المؤقتة ، وردّت الداخلية برفض الموضوع بحجة انه لم يحصل على 27 شهرا من الإقامات المؤقتة ليستحق الهوية المؤقتة.
وبعد رفض الداخلية تقدّمت العيادة القانونية باعتراض للجنة الاعتراضات في وزارة الداخلية في بداية هذا العام ، وعلى ضوء هذا الإعتراض استجابت الداخلية لطلب المقدسي ووافقت على منح المواطن الهوية المؤقتة.
ويذكر أن العيادة القانونية -على الرغم من المستجدات المتعلقة بقانون المواطنة وغيرها من المعيقات لموضوع ملفات جمع الشمل- تقوم بمتابعة عشرات القضايا في هذا المجال ، وتعالج قضايا تصاريح الدخول إلى القدس والإقامات المؤقتة والدائمة ، كما أنها عملت ومنذ تأسيسها على تقديم الاف الاستشارات والخدمات القانونية لمواجهة شتى الحالات والقضايا التي تواجه الفلسطينيين في مدينة القدس أمام مختلف الدوائر الإسرائيلية ، وخاصة وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني ، ومن هذه الحالات تسجيل أطفال في هويات آبائهم أو أمهاتهم وتعديل حالة من أعزب إلى متزوج ، وإصدار تصاريح وتعبئة طلبات لم الشمل ومتابعتها أمام الوزارة ، وإرسال الكتب المختلفة من أجل تغيير وضع المواطنين"- الى هنا نص البيان الذي عممته مؤسسة المقدسي على وسائل الاعلام ووصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار القدس والمنطقة اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق