اغلاق

قرار بتقديم رئيس الدولة الى المحكمة بتهمة الاغتصاب

ابلغ المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز رئيس الدولة موشيه كتساف عصر اليوم بان هناك قاعدة ادلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضده على خلفية ارتكابه سلسلة جرائم جنائية.



في الصورة: رئيس الدولة موشيه كتساف

وتشمل بنود الاتهام ضد رئيس الدولة ارتكاب عملية اغتصاب وارتكاب عمل مشين بالقوة ضد موظفة كانت مرؤوسته عندما كان وزيرا للمواصلات بين عامي 1998 و1999.

كما يتهم الرئيس كتساف بمواقعة انثى مواقعة غير مشروعة من خلال سوء استغلال السلطة الوظيفية وارتكاب افعال فاضحة والتحرش الجنسي ضد موظفة كانت مرؤوسته في مقر رؤساء اسرائيل.

ويتهم رئيس الدولة كذلك بارتكاب عمل مشين بحق موظفتين اخريين في مقر رؤساء اسرائيل من خلال سوء استغلال السلطة الوظيفية والتحرش الجنسي ضدهما.

ويتهم رئيس الدولة ايضا بالاستيلاء على اموال خزينة مقر رؤساء اسرائيل واموال عامة خلافا للقانون والاحتيال واساءة الائتمان ومضايقة شاهد وعرقلة سير العدالة.

ويحق لرئيس الدولة الطلب من المستشار القانوني للحكومة عقد جلسة استماع لطرح الدفوع والحجج من ناحيته.

وعلم مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان المستشار القانوني للحكومة قرر اغلاق الملفين في قضيتي التجاوزات في اجراءات منح العفو والتنصت غير المشروع لعدم توفر ادلة ضد رئيس الدولة كتساف فيهما.

هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق