اغلاق

الشيوخي:القانون لا يُجيز فصل الكهرباء عن المشتركين

أوضحت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين في بيان صحفي مركزي صدر عن الجمعية في رام الله :"إن فرض تغيير عدادات الكهرباء بمسبقة الدفع انتهاك للقانون ولحقوق المستهلك".


عزمي الشيوخي

وقالت الجمعية في بيانها :"إن احد حقوق المستهلك الفلسطيني التي يجب صيانتها حقه في الاختيار وان فرض عداد مسبق الدفع فيه انتهاك صارخ لحق المستهلك في الاختيار ما بين العداد العادي والعداد مسبق الدفع وان فرض تغيير عدادات الكهرباء بعدادات كهرباء مسبقة الدفع مخالف للقانون وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك الفلسطيني وخصوصا حقه في الاختيار" .
وفي نفس الإطار قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين المهندس عزمي الشيوخي :"أن أصحاب عدادات الكهرباء التي تم تركيبها في السابق في جميع المحافظات الفلسطينية قام المستهلكون المشتركون بدفع أثمانها من جيوبهم الخاصة وأصبحت ملكا لهم بحكم القانون وأصبحت حقا مكتسبا لجميع المستهلكين لسلعة الكهرباء ولا يجوز بأي حال من الأحوال إرغام أصحابها على تغييرها بعدادات مسبقة الدفع ولا يجوز المساس بحق ملكيتهم الخاصة لهذه العدادات من قبل أي جهة مهما كانت" .
وأضاف :"إن عقود الكهرباء ما بين المستهلكين والبلديات وشركات الكهرباء التي وقع عليها المستهلكين لا تحتوي على أي بند يلزم المستهلكين بتغييرها في أي وقت من الأوقات بعدادات مسبقة الدفع".
واوضح الشيوخي :"ان 30% من سلة المستهلك الفلسطيني اصبحت فواتير مسبقة الدفع اثمان للاتصالات والهواتف الخلوية وللكهرباء مما جعل من هذه الفواتير مسبقت الدفع سيف على رقاب جمهور المستهلكين" .
وقال :"ان القانون لا يجيز لاي شركة كهرباء ان تقوم بفصل التيار الكهربائي عن المشتركين الذين يتخلفون عن الدقع ولكن القانون الفانون كفل لشركات الكهرباء ان يقوموا بتحصيل مستحقاتهم من المشتركين بطرق قانونية وفي نفس السياق طالب الشيوخي جمهور المستهلكين بالالتزام بتسديد فواتير الكهرباء والمياه أول بأول من اجل الصالح العام ومن اجل عدم مراكمة مبالغ كبيرة عليهم حتى تتمكن البلديات من تقديم الخدمات المطلوبة منها لجمهور المستهلكين" .

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق