اغلاق

‘سيكوي‘: نطالب بتغيير حدود السلطات المحلية بالنقب

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما تقرير من جمعية سيكوي ، جاء فيه: " اعلن وزير الداخلية جدعون ساعر في اواخر تموز السابق عن اقامة ثلاث لجان تحقيق لتغيير حدود مناطق النفوذ للسلطات المحلية ،



وتقاسم الدخل بين سلطات محلية في النقب ، وبحسب مرسوم الوزير سيتم تعديل حدود مناطق النفوذ في ثلاث مناطق بالنقب ولكل منطقة عينت لجنة خاصة ، حيث ستقام لجنة لشؤون منطقة رمات نبجيف ولجنة للمنطقة الخارجة عن حيز البلديات ولجنة ثالثة لمنطقة الجنوب.
واضاف التقرير: "وتهدف هذه اللجان الثلاث لتقسيم المردود الضريبي للمرافق الحكومية الجانية للضرائب على السلطات المحلية الموجودة ضمن مناطق النفوذ"، ومن ابرز هذه المرافق: القاعدة الجوية في نباطيم ، مرافق شركة الكهرباء في النقب ، المنطقة الصناعية رمات حوفاف ، المنطقة الصناعية رمات بيقع ومنشأة تخزين الوقود في الجنوب.
وقد قام قسم السياسات المتساوية في جمعية سيكوي بكتابة ورقة موقف لوزير الداخلية ورؤساء اللجان ، تعبر فيها عن اهمية التقسيم العادل لضرائب المرافق الرسمية والحكومية بين السلطات المحلية المختارة وادخال سلطات محلية عربية ، ضمن مناطق النفوذ التي ستربح من ضرائب المرافق.
وبحسب سيكوي "اللجان الثلاث تضم الغالبية الساحقة من المدن العربية المعترف بها في النقب ، وبالرغم من ان نسبة العرب اكثر من ثلث سكان النقب ، الا ان نسبتهم من اعضاء اللجان هو صفر ، مما يؤكد استمرار سياسة الاقصاء الحكومي تجاه المواطنين العرب".

"اضافة اعضاء عرب الى اللجان"

هذا وطالبت سيكوي "باضافة اعضاء عرب الى اللجان مما يتناسب مع نسبة السكان العرب في النقب"، وأكدت ورقة الموقف "ان نسبة المجالس العربية من اموال الارنونا التي تتلقاها من الحكومة ، لا تتعدى نسبة 0.2% مما يشكل تمييز صارخ بسياسة توزيع الموارد الحكومية".
واكدت الورقة "ان فقط %3.5 من مساحة المناطق الصناعية وورش العمل في اسرائيل المستحق عليها ضرائب بلدية موجودة في البلدان العربية ، فقط 2.1% من مساحة المرافق والمؤسسات الحكومية في اسرائيل المستحق عليها ضرائب بلدية موجودة في البلدات العربية ، اي ان هنالك حاجة لبلورة خطة حكومية تزيد من اهتمامها بإدخال معامل ومرافق جانية للضرائب الى المدن والقرى العربية".
كما وطالبت سيكوي اللجان "بإعطاء افضلية للبلدات المجاورة لمرافق ملوثة للبيئة ، ففي النقب تحديدا تقع بعض المرافق الحكومية الاكثر تلويثا للبيئة ، وعادة ما تكون قرى عربية بجانب تلك المرافق ، وابرز المرافق الملوثة للبيئة التي تقع بمحاذاة قرى عربية في النقب هي رمات حوفاف ، وعلى اللجان ان تجد الوسيلة لتعويض السلطات المحلية العربية عن الخطر البيئي الذي يهدد الاف السكان يوميا".
وطرحت سيكوي على اللجان "خطة عمل تنفيذية بموجبها تؤخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسلطات المحلية المختارة،  وبحسب الخطة على اللجان ان تعطي افضلية للبلدات الموجودة في ذيل السلم الاقتصادي الاجتماعي خصيصا ، وان تلك البلدات مرشحة لازدياد سكاني اكبر من البلدات الموجودة في مقدمة السلم الاقتصادي الاجتماعي وهي بحاجة لكل الموارد الحكومية الممكنة للتكيف مع الازدياد العددي المتوقع".

"الاخذ بالحسبان رسوم التنمية والبنا"

كما اوصت سيكوي في ورقة الموقف "ان تأخذ اللجان بالحسبان رسوم التنمية و البناء في كل سلطة محلية ، كون السلطات العربية ضعيفة ماديا ، تفضيل السلطات الضعيفة ماديا في مجال رسوم التنمية والبناء سيجبر اللجان على ادخال مرافق ، ضمن نفوذ البلدات العربية خصيصا وان سياسة دخل السلطات من الحكومة تمييز بشكل واضح ضد السلطات المحلية العربية.
وقد لخصت سيكوي في تقريرها "انه في حال عدم وجود سلطات محلية بمحاذاة مرافق حكومية جانية لاموال الضرائب ، فلا حاجة لتغيير مناطق النفوذ لضم تلك السلطات ، بل بإمكان اللجنة ان تقرر ضم تلك السلطات الى قائمة المستفيدين من اموال الضرائب ، ويعتبر هذا البند هاما لمدينة رهط اكبر المدن العربية في الجنوب ، والتي يقطن بها اكثر من ربع سكان النقب العرب حيث ان رهط وبالرغم من اهميتها غير موجودة في مناطق النفوذ التي ستبحث فيها اللجان الثلاث".

لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق