اغلاق

بيان إعلامي من محام وناشط حقوقي مصري

أصدر شريف عبدالحميد حشمت، محام وناشط حقوقي مصري، بيانا موجها "إلى شباب مصر الأحرار .. إلى أبناء وطني الأخيار .. إلى الباحثين عن حرية وطن سُلبت".

 
 شريف عبدالحميد حشمت

وجاء في البيان الذي وصلت نسخة منه موقع بانيت وصحيفة بانوراما "هذا بياني الأول أكتبه لكم بعد عام و4 أشهر في سجون الظالمين منذ 16 أغسطس 2013، بعدما اشتد ظلم الظالمين وتمت إحالتي لمحاكمة عسكرية إمعانا في ظلمي وظلم كثيرين".
وأضاف "تم وضعي هنا بعد تلفيق أول قضية لي بعد أن أجبرت على تسليم نفسي بعد احتجاز والدي الذي يبلغ من العمر 68 عاما ويعاني من أمراض مزمنة كرهينة. وعندما فشلوا في إحالة القضية المهلهلة التى لفقت لي إلى القضاء، قاموا بوضع اسمي في قضية حرق ديوان عام محافظة البحيرة".

"تمت إضافتي كمحرض على حرق مبنى المحافظة ظلماً وعدوانا ليطول الحبس احتياطيا منذ يناير 2014"
وتابع "ولنا هنا وقفة فإن شرفاء البحيرة من القوى السياسية شهود على أنني كنت ممن نظم وشارك في تأمين مقر ديوان عام محافظة البحيرة في جمعة الغضب 28 يناير 2011، ومنعنا وقتها تعدي مندسين على المبنى، حفاظا على سلمية الثورة التي تمثل منهجا وخلقا، وحفاظا على مؤسسات الدولة، وهذا المشهد مسجل بالصوت والصورة لدى الكثير من النشطاء بالمحافظة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكان هناك مجموعة من شرفاء شباب القوى السياسية في هذا التأمين.
فكيف أشارك بالفعل أو التحريض على التعدي على مؤسسة من مؤسسات الوطن الغالي تحت أي ظرف أو موقف؟!.
تمت إضافتي كمحرض على حرق مبنى المحافظة ظلماً وعدوانا ليطول الحبس احتياطيا منذ يناير 2014 إلى ديسمبر الجاري لأقضي 11 شهراً على ذمة قضية المحافظة".

"والطريف أنني حتى كتابة هذا البيان لم يتم التحقيق معي بعد عام و4 أشهر"
وواصل البيان الذي وصلت نسخة منه موقع بانيت وصحيفة بانوراما "والطريف أنني حتى كتابة هذا البيان لم يتم التحقيق معي بعد عام و4 أشهر، ورفض تصوير أوراق القضية أو الإطلاع عليها ويجدد حبسي من خلال غرفة مشورة دون أن أسأل عن تهمة".
وأردف "وفي إحدى المرات أخبرني أحد القضاة عند تجديد الحبس، أنني متهم بالتحريض وهنا تساءلت: من الذين قمت بتحريضهم!؟ وبماذا حرضتهم!؟ وأين حرضتهم!؟ فكان الرد تحريات الأمن الوطني قالت ذلك!! فلا دليل ولا برهان ولا شاهد".
وأكمل "وللمرة الثانية تفشل النيابة العامة في صنع قضية ذات حبكة ليصل عدد المتهمين إلى 293 لتتحول القضية إلى مخزن لوضع أسماء من يغضب عليه ضباط المباحث أو الأمني الوطني، ليتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة سالبة للحرية بعد أن قام ترزية القوانين بتغيير وتعديل قانون الحبس الاحتياطي وإلغاء مدده المحددة وسقف الحبس، وجعلها مدة مفتوحة بلا سقف زمني ليصبح "اعتقالا مقننا" من نظام قمعي دموي فاسد".

"ولكني أقول للضمير ولكل حر شريف: لا تنسونا من كلمة حق ودعوة حق"
وأعلن "وها نحن الآن نبدأ حلقة جديدة من حلقات الظلم والفساد بعد 495 يوما في سجون الظالمين، قضيتها بأسوأ سجن وهو سجن الأبعادية حيث تهان فيه الحرية وتنتهك فيه الحرمات، وأصبحت أسير على قدمي بصعوبة من شدة الألم لإصابتي بانزلاق غضروفي بالفقرة الأولى والفقرة الخامسة، والتهاب حاد بعرق النسا وأعيش على المسكنات التي أضرت بوظائف الكبد".
وخلص البيان الى "والآن تم تحويلي إلى المحاكمة العسكرية بالمخالفة لدستورهم لنعيش فصلا جديداً من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري الذي طالما نادينا ببطلانه، وسعينا مع أبناء الوطن الشرفاء للوقوف أمامه، وحددت جلسة 5 يناير لنظر قضيتي أمام المحكمة العسكرية".
واختتم بالقول "لا اقول للقانون أين أنت؟ ولكني أقول للضمير ولكل حر شريف: لا تنسونا من كلمة حق ودعوة حق.. وإنا غدا لناظره قريب".


لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق