اغلاق

واشنطن تعترض على مشروع قرار ‘إنهاء الاحتلال‘

قالت وزارة الخارجية الأميركية :" إن خطط الفلسطينيين بشأن مشروع القرار الدولي الساعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا تعالج الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية".


المسؤول الفلسطيني الكبير صائب عريقات

وكان مشروع القرار رفع إلى مجلس الأمن رسميا قبل نحو أسبوعين، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم أي نص يحدد جدولا زمنيا لإنهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وأدخل الفلسطينيون، اليوم الاثنين، تعديلات على مشروع قرارهم حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه هذا الأسبوع، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال دبلوماسي أردني طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن الأردن العضو في مجلس الأمن، دعا إلى عقد اجتماع للمجموعة العربية في الأمم المتحدة لمناقشة التعديلات وخطة التحرك الواجب اتباعها.
ويتضمن النص الفلسطيني العمل على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل خلال سنة، وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة قبل نهاية عام 2017، وسبق أن أعلن الفلسطينيون استعدادهم لإدخال تعديلات على النص لتجنب فيتو أميركي.
والاثنين يعقد اجتماع ممثلي الدول العربية في الأمم المتحدة، ويناقش ما إذا كان من المناسب عرض مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع، وربما الثلاثاء.

عريقات: سنقدم القرار بصيغته الأصلية إلى مجلس الأمن
وقال المسؤول الفلسطيني الكبير صائب عريقات "ستجتمع المجموعة العربية اليوم في نيويورك وسنقدم القرار بصيغته الأصلية إلى مجلس الأمن على أمل التصويت عليه غدا أو بعد غد".
وذكر مسؤولون فلسطينيون "أن المسودة تدعو إلى إجراء المفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967".
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية "إن مسودة القرار تدعو إلى استئناف المفاوضات لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرا بعد تبني القرار وتضمن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967 بحلول نهاية 2017".
وأضافت "أن مشروع القرار يدعو إلى وجود دولتين تتمتعان بالسيادة والديمقراطية والأمن هما فلسطين وإسرائيل".
وتقول إسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005 إن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر كانون الأول قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.
وقال المسؤولون إن المسودة النهائية تكتفي بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو أيضا إلى إنهاء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

اسرائيل: إجراء تصويت في مجلس الأمن سيؤدي إلى تعميق الصراع
وقالت إسرائيل إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل نيسان سيؤدي إلى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
وفي إشارة إلى المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لحكومته أمس الأحد "سنظل نرفض بقوة محاولات فرض شروط تعرض أمننا للخطر".
ويتطلب تبني القرار تأييد تسعة من أعضاء مجلس الأمن مما سيجبر الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل على اتخاذ قرار بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) لمنعه.

لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق