اغلاق

محافظ الديوانية: نقل الصلاحيات المركزية للحكومات المحلية

اعتبر محافظ الديوانية الدكتور عمار المدني، ان اتفاق المحافظين ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي،


تصوير الصحفي فراس الكرباسي

على تطبيق قانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم الديوانية، والقاضي بنقل الصلاحيات المركزية الادارية الى الحكومات المحلية، وحل المشاكل والعقبات التي تواجه ملف الاستثمار هو الحل الوحيد للنهوض بواقع المحافظات العراقية ومنها الديوانية.
وقال المدني: "شاركنا في الاجتماع الذي عقد في مدينة البصرة بمشاركة خمس عشرة محافظة، وبحضور رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي ووزير الدولة لشؤون المحافظات ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وكان برنامج العبادي الحكومي الذي صوت عليه البرلمان اشار بوضوح في مجال الاصلاح الإداري الى حاجة البلاد لتفعيل الادارة اللامركزية، وإعادة رسم سياسة الدولة والانطلاق بثورة إدارية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتطبيق الحكومة الإلكترونية لرفع القدرة الإنتاجية ".
واضاف المدني " جاء هذا الاتفاق بين رئيس الوزراء والحكومات المحلية، نتيجة لما يمر به العراق من ظروف صعبة اثرت بظلالها سلبا على الجانب التنموي والاقتصادي والخدمي، الامر الذي ولد وجهة نظر موحدة لدى الطرفين بضرورة تفعيل قانون 21 لتعزيز اللامركزية، باتخاذ القرارات ولتنسحب صلاحيات بعض الوزارات الى الحكومات المحلية".

"العمل بمبدأ اللامركزية سيرفع بعض العقبات التي تواجه الجانب الاستثماري"
واشار المدني ان " العمل بمبدأ اللامركزية سيرفع بعض العقبات التي تواجه الجانب الاستثماري، والتي كان سببها الاجراءات التقليدية المتبعة في بعض الوزارات، بالأخص منها الوزارات المالكة للأرض وان التجارب السابقة ادت الى تأخير جملة من المشاريع الاستثمارية في المحافظات".
ولفت المدني ان " العبادي قد وعد بإصدار تعميم من امانة رئاسة الوزراء لكافة الوزارات والمحافظات، يقضي بإلزامها بتطبيق قانون 21 وانه سيتبنى شخصيا حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الجانب الاستثماري" .
وبين المدني ان " قانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم يشتمل على صلاحيات واسعة للمحافظات في المجال الإداري والتشريعي، وزيادة مبالغ البترودولار، وإعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الامن في المحافظة".
وقد وعد بعض الخبراء، ان القانون سيحدث نقلة نوعية في مجال الاستثمار والخدمات وضغط النفقات الحكومية، بعد ترشيد الوزارات، وسيسهم في تهدئة الشارع والحفاظ على الأمن.



لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق