أحمد ملحم، رئيس اللجنة الشعبية

"قام المستشار القضائي للحكومة بتعيين طاقم موسع من مختلف المكاتب الوزارية رفيعي المستوى، من خلال اجتماع شارك به النائب العام للدولة، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل، وذلك استجابة لطلب وزير الداخلية بتشكيل  طاقم خاص لفحص وتشخيص ظاهرة البناء غير القانوني، ودراسة نهج الشرطة بخصوص  ضبط  الظاهرة، وطرح استنتاجاته واقتراحاته امام المستشار القضائي للحكومة " .
وتابع "من الواضح، ان المستشار القضائي والنيابة العامة يهدفان من خلال بناء هذا الطاقم، تنفيذ اكبر عدد ممكن من اوامر هدم البيوت والمصالح التجارية والصناعية في الوسط العربي ويرون بها ظاهرة سلبية، والواجب الوطني من وجهة نظرهم الاسراع بتنفيذ اوامر الهدم الادارية القضائية المتراكمة بحسب اقوالهم" .
وأشار بيان اللجنة الشعبية"لا يغيب عنكم ان الوسط العربي برمته يعاني من ضائقة سكنية متراكمة طوال السنين الماضية دون ان تجد لها بارقة امل، تعطي حلولا مناسبة  لإعطاء الازواج الشابة امكانية ممارسة حقهم الطبيعي لامتلاك قسيمة بناء او شقة سكنية بمتناول اليد، وهذه هي مسؤولية كل منا، واولها السلطات المحلية التي تعاني كذلك تمييزا صارخا من قبل مؤسسات الدولة، الا ان الامر يفرض عليها كمؤسسات محلية ان تبذل قصارى جهدها لتوفير وضمان هذا الحق لمن يحتاجه ويستحقه متى شاء" .
ونوه البيان "وبناء على قرار المستشار القضائي للحكومة بإقامة هذا الطاقم "الموسع"، علينا ان ندرك مباشرة، بان جبهة متطورة ستتولى ملاحقة شباب ومواطني البلدات العربية من خلال هدم مئات البيوت وربما اكثر من ذلك، وتضييق الخرائط الهيكلية لمجمل البلدات العربية دون استثناء، وهذا الأمر معروف للجميع، ولا سيما لإدارات السلطات المحلية" .
وقدمت اللجنة اقتراحات وتوصيات تطلب فيها "عقد مؤتمر قطري يتناول هذه القضية بصورة محددة ، كرد اولي على هذا الموضوع . عقد مؤتمر صحافي امام مقر المستشار القضائي. اقرار هذه القضية في رأس برنامج القائمة المشتركة. تشكيل طاقم سياسي / مهني مركب من: مؤسسات قانونية، مؤسسات تخطيطية، برلمانية، وسلطات محلية".

لمزيد من اخبار كفرقرع ووادي عارة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا