" اسفرت جلسة محكمة العمل اللوائية في القدس امس (الاحد 8/2) عن اتفاق يقضي باعادة العمال المفصولين الى عملهم في سلطة الاثار. ويعتبر هذا الاتفاق انجازا اوليا هاما في القضية المبدئية التي قدمها 21 عاملا منظمين في اطار جمعية معا النقابية ضد سلطة الاثار وشركة "بريك" بعد ان تم فصلهم من عملهم بشكل تعسفي مطلع شهر كانون الثاني الماضي. وقد اشرف القاضي دنيئل غولدبرغ اثناء جلسة المحكمة امس على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الاطراف والذي نص على منح العمال المفصولين الاولوية لاستيعابهم باي عمل في سلطة الاثار وكذلك الزام سلطة الاثار تقديم التقارير الدورية للمحكمة (كل 14 يوما) حول كمية فرص العمل الموجودة لديها. وقد تم تحديد تاريخ 22/3 للبت في القضية المبدئية التي تخص تطبيق بند رقم 12أ لقانون شركات القوى البشرية، والذي يقضي بضرورة نقل العمال الذين عملوا لمدة 9 شهور من خلال شركة قوى بشرية الى المشغل الحقيقي".
واضاف البيان : " ان حضور 21 عاملا من العمال الملتمسين في القضية الى قاعة المحكمة كان دون شك ذا قيمة معنوية كبيرة اذ فندت هذه الوقفة اية محاولة من قبل شركة بريك او سلطة الاثار للتشكيك في مصداقية العمال ومطلبهم للعودة الى العمل المنتظم. ويذكر انه كانت هناك محاولة لدق الاسفين بين العمال وتلميحات لهم بانه من الافضل لهم ان ينسحبوا من القضية ولا يظهروا في المحكمة الا ان جميع العمال دون استثناء التزموا بالقضية التي قدمتها باسمهم جمعية معا التي تقود المعركة، مع العلم ان الحديث يدور عن عمال يعيشون منذ اكثر من شهر دون مصدر رزق".