وهبة : مخيب أن نكتشف أن قرار الإطاحة بسيف كان ساسيا

عضو الكنيست مجلي وهبة في لجنة مراقبة الدولة حول الإطاحة برئيس مجلس يانوح جت من منصبه اكتشف أن قرار الفصل الذي اتخذته وزارة الداخلية يتناقض مع توصية المسؤول عن اللواء لتشكيل لجنة ، بحيث تقوم هذه اللجنة بفحص الموضوع بدقة وجدية ".
وأضاف البيان : " بادر نائب رئيس الكنيست عضو الكنيست مجلي وهبة هذا الأسبوع إلى إجراء نقاش في لجنة مراقبة الدولة حول الإطاحة برئيس يانوح جث وهيب سيف ، جنبا إلى جنب مع أعضاء من حزب كديما ، بما في ذلك رئيس لجنة مراقبة الدولة عضو الكنيست يوئيل حسون ، وزير الداخلية السابق عضو الكنيست مئير شطريت وأعضاء كنيست آخرين وبمشاركة القائم بأعمال المدير العامّ لمكتب مراقب الدولة شموئيل جولان ، والمسؤول عن السلطات المحلية والمسؤول عن لواء الشمال في وزارة الداخلية ومستشارين قانونيين من الكنيست والحكومة ".
وخلص البيان إلى القول : " أثناء النقاش كان هناك ارتباك في وزارة الداخلية ، عندما اكتشف كم كان اتخاذ القرار سهلا بالنسبة للوزارة ، عندما أصبح واضحا ان توصية المسؤول عن اللواء بتشكيل لجنة فحص ، على عكس تعليمات وزارة الداخلية بإطاحة رئيس المجلس : " مخيب للآمال أن نكتشف من التحقيق ومن شهادات الشخصيات المهنية ذات الصلة ، بأن السبب الحقيقي للإطاحة برئيس المجلس كان قرارًا سياسيًّا صرفا ، هو أبعد ما يكون عن المهنية "، قال عضو الكنيست وهبة.
في ضوء العيوب التي ظهرت على طاولة اللجنة حول كيفية اتخاذ قرار الإطاحة اتفق على أن يطرح رئيس لجنة مراقبة الدولة يوئيل حسون الموضوع على وزير الداخلية ، الذي يتعين عليه إقامة نقاش من جديد في مكتبه لإعادة النظر في القرار : "بعد تجسّد القلق من ان قرار الإطاحة بالسيد وهيب سيف متأثر بدوافع سياسية بحتة ، يتعزز واجب إجراء التحقيق في هذا الموضوع لتوضيح المسألة بدقة ". وتقرر أيضا أنه إذا لم يستجب الوزير لهذا الطلب ، سوف تطبق اللّجنة المادة 21 من القانون والتي تنصّ على التحقيق في هذه المسألة من قبل مراقب الدولة ". الى هنا نص البيان الذي وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما .

( لارسال مواد وصور لموقع بانيت – عنواننا panet@panet.co.il )

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

ارسل لصديق

طباعة المقال

لكتابة تعقيبك على الخبر إضغط هنا