لوقف تشريع القانون في الكنيست ، والذي يتم من خلال حكومة مؤقتة . وسينبغي على رئيس الكنيست والمستشار القضائي للحكومة الرد على الالتماس حتى صباح الغد .
وقال عوفر شيلح رئيس قائمة يش عتيد بعد تقديم الالتماس :" قدمنا الالتماس لوقف هذا المسار المرفوض للحكومة ، بتمرير مشروع مرفوض بزيادة عدد الوزراء في الحكومة ، خلافا لموقف الرأي العام ، وخلافا للقيم والمنطق ، وتجاهل مطلق للمنطق السوي ومسار عمل الحكومة والكنيست ، وكلنا ثقة ان المحكمة العليا ستقول كلمة المنطق".
وتستند ادعاءات يش عتيد في الالتماس الى " كون هذه الحكومة مؤقتة ومحدودة الصلاحيات ، وعليه يمنع من هذه الحكومة تغيير قانون اساس ، وغياب الصلاحية القانونية لهذا المسار ، كما ان الحكومة تتجاهل الاسقاطات المالية لهذا التعديل" ، وجاء في الالتماس :" هذا الالتماس يقدم بصورة عاجلة وفورية لمنع هدم القيم الديمقراطية القائمة وفقا لنظام الحكم منذ الازل ، وتشكل خرقا لقانون الكنيست ".
 
" قرار التعديل مدفوع بشهوة الحكم "
وجاء في الالتماس : " ان تغيير القواعد هو خدعة ساخرة تخدم رغبة البقاء وشهوة الحكم ، وهي من ابداع رئيس الحكومة ، الذي يسعى الى تسليط سيف الالتزام فوق رؤوس 61 عضو كنيست من الائتلاف برئاسته قبل نيل ثقة الكنيست ويتوقع من رئيس الكنيست مساعدته لنيل مطلبه هذا ، في الوقت الذي تخرق فيه القواعد والتوازن الدقيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ".

حزب العمل يطلب من رئيس الكنيست عدم قبول التصويت على مشروع القانون
وطالب رئيس قائمة المعسكر الصهيوني ايتان كابل من رئيس الكنيست يولي ادلشطاين ورئيس الحكومة عدم طرح مشروع القانون الذي اقرته الحكومة بزيادة عدد الوزراء ، في الحكومة الـ 34 ، قائلا : " انه لا يمكن تغيير قانون اساس باغلبية 61 عضو كنيست ، ويطلب على الاقل 70 عضو كنيست مع مشروع القانون لكي تتم المصادقة عليه " .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا